زيادة أسعار البنزين.. شائعة أم حقيقة؟

أسعار البنزين

تصدرت الأنباء التي تتحدث عن ارتفاع الأسعار، اهتمامات المواطن المصري بشغف، سواء المنشورة عبر مواقع التواصل والصحف أو صفحات الجرائد الورقية، ومن بين الأنباء التي أثارت حالة من الجدل ما تناقتله الصحف عن زيادة أسعار الوقود.

وأكدت إحدى الصحف أن سعر لتر السولار سيزيد بنسبة 25 % على الأقل خلال الأسابيع المقبلة أو قبل نهاية العام بحد أقصى ليصل إلى 2.25 جنيه من 1.80 جنيه للتر ضمن خطة البلاد لرفع أسعار الوقود.

وأضافت الصحيفة في الخبر أن رفع أسعار الوقود دون رفع أسعار السولار "لن يكون له قيمة كبيرة باعتبار أن السولار يلتهم النسبة الأكبر من دعم الطاقة.

وبدأت في الآونة الأخيرة، عملية تهيئة الرأي العام في مصر لموجة ارتفاع في الأسعار وخفض الدعم في إطار خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي.

وبلغت تكلفة دعم المواد البترولية في مصر نحو 55 مليار جنيه في 2015-2016 بانخفاض 23 % عن السنة المالية السابقة.

وتستهدف مصر دعما للمواد البترولية يبلغ 35.04 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية 2016-2017.

وقالت الصحيفة: "سعر طن السولار يبلغ الآن في السوق العالمي 380 دولارا وبعد إضافة مصاريف الشحن والتفريغ يصل إلى العملاء بسعر 450 دولارا وإذا ضربنا هذا السعر في 13 جنيها وهو السعر الحالي للدولار في السوق السوداء فإنه يساوي 4850 جنيها" مضيفة: "بما أن الطن يساوي 1200 لتر فإن سعر اللتر في هذه الحالة يكلف الحكومة المصرية أقل قليلا من خمسة جنيهات وبالتالي فهي تدعمه عمليا بنحو ثلاثة جنيهات لكل لتر."

ومن جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن زيادة أسعار البنزين والسولار لا تعدو كونها شائعات.

وأكد المنير، أن قانون القيمة المضافة لا يؤثر على أي زيادات في أسعار البنزين والسولار، مشيرًا إلى أن القانون لم يطبق بعد، وحتى بعد تطبيقه فإنه لن يؤثر على المحروقات.

كما ردت وزارة البترول بالنفي، وأوضح حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه لم تكن هناك أي قرارات برفع سعر أسعار البنزين أو السولار، لافتا إلى أن كل ما أشيع حول سعر السولار ما هو إلا تكهنات وتوقعات فقط.

وقال عبد العزيز إن البعض أشار إلى رفع سعر السولار لـ 225 قرشا، ولكن كل ما يقال هو اجتهادات ولا يوجد شيء تم إقراره بعد.

وأوضح المتحدث أن البنزين والسولار من السلع الاستراتيجية وتتوافر لدينا بكميات كبيرة وكافية تماما لتغطية الاستهلاك المحلي، لافتا إلى أن كل الأسعار التي تم طرحها والتي توقعها الخبراء لم يتم إقرارها بعد.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً