يستوقفك شرطي أثناء مرورك بأحد الشوارع، ويطالبك بإبراز هويتك الشخصية، بل وقد يصل الأمر إلى تفتيشك، واقتيادك إلى أحد الأقسام للاشتباه بك "أهل مصر هيعرفك تتصرف إزاى لو دا حصل معاك".
امتى تتفتش:
يقول المحامي شعبان سعيد: إن استيقاف الشرطة لك وتفتيشك أمرغير قانوني وفقًا لما أرسته محكمة النقض، حيث ذكرت:"لا يجوز استيقاف أي شخص، إلا إذا وضع هذا الشخص نفسه في موضع شك أو ريبة، وهذا الاستيقاف لا يجيز تفتيشه، وإنما يجيز فقط السؤال عن هويته، ويكون التفتيش فقط للشخص الذي ضبط متلبسا بارتكاب جريمة بعنيها.
وأضاف سعيد لـ"أهل مصر" القانون لم يذكر بالتحديد عقوبة مأمور الضبط القضائي، الذي يخالف تلك القاعدة القانونية، مشيرًا إلى أن هناك عشرات القضايا التي يحصل المتهمون فيها على أحكام براءة، بسبب بطلان استيقافهم من قبل الأمن، أو بطلان إجراءات الضبط والتفتيش ولكن لا يعاقب القانون المتسبب في ذلك، لأنها غير موضحة بالقانون، ويوضح السعيد كيف يكون التصرف الحكيم إذا تم القبض عليك، واقتيادك إلى أحد أقسام الشرطة.
اسمع الكلام:
عندما يتم إلقاء القبض عليك يجب أن تنصاع للأوامر، فسلامتك شرط أساسي، ولما يقولونه ولا تناقش في حالة شعرت بالخطر وأنه سيتم الاعتداء عليك، وتوجيه تهمة مقاومة السلطات إليك وهي كفيلة بحبسك طبقًا للقانون، سلامتك أهم في هذه المرحلة.
اطلب محامي:
بعد الذهاب لقسم الشرطة حاول أن تطلب محامي ليحضر معك التحقيقات، ولكن إذا تم رفض طلبك، وأن هناك من سيجبرك على توقيع محضر بأفعال لم ترتكبها، من الأفضل أن توقع على المحضر، ولكن لابد من علمك أن هذا مخالف للدستور والقانون، لأن المحضر لابد من تضمنه لحقيقة ما حدث معك.
تفتيش الموبايل:
رسائلك الإلكترونية ومحادثاتك الهاتفية مصونة، بنص المادة "75" من الدستور المصري، والتي تنص على "للحياة الخاصة حرمة وهي لاتمس، وللمراسلات البريدية والبرقية، والمحادثات التليفونية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو مصادراتها"، ولا يجوز لرجل الشرطة تفتيش هاتفك المحمول أو أي متعلقات شخصية خاصة بك إلا بإذن من النيابة. وكذلك لا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها.
انفي المحضر:
بعد تحرير المحضر وتوقيعك عليه سيتم تحويلك إلى النيابة، انفي كل ماجاء في محضرالأقوال أمام النيابة، وتؤكد أنك وقعت عليها تحت ضغط، وسيتاح لك محامي أمام النيابة، وهذا يسهل عليك لأنه على دراية أكثر بالقانون، على الرغم من أن الدستور اشترط حضور المحامي أثناء الإدلاء بأقوالك في قسم الشرطة من البداية.
ضرب أو شتيمة:
لو تعرضت لانتهاك سواء بدني أو نفسي قبل ذهابك للنيابة، طالب بإثباته في محضر، لو تم الرفض عندما تصل للنيابة طالب بإثباته في محضر أمام النيابة، ومن ثم سيتم تحويلك لتوقيع الكشف الطبي عليك وإثبات ما بك من إصابات فبحسب نص الدستور لا يجوز تعذيبك او ترهيبك أو إيذاؤك بدنيا أو معنويا طبقًا لنص المادة "55" من الدستور.
تعرض للإيذاء:
أفرجت عنك النيابة وأثبت في المحضر تعرضك للإيذاء، إذا ثبت اعتداء الضابط عليك أو أي فرد شرطة، ستتخذ وزارة الداخلية الإجراءات التأديبية حياله، ويعاقب الضابط إذا ثبت انتهاكه بهذه العقوبات بحسب قانونه هيئة الشرطة، كما ينص المادة "48" على
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضابط هى:
1ـ الإنذار.
2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريًا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونًا، وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الأساسى وحده.
3ـ تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4ـ الحرمان من العلاوة.
5ـ الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
6ـ النقل إلى وظيفة مدنية بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية.
7ـ العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.