حذر المركز المصرى للحق فى الدواء، من وجود تحركات رسمية بهدف طرح شركات الأدوية العامة في البورصة (كخطوة أولى) لضمان بيعها والتخلص منها، كضمان من الحكومة إلى صندوق النقد الدولى، فى حالة طلبه التخلص من الشركات العامة، خاصة أن للصندوق تاريخ مسبق فى مصر.
ونبه المركز في بيان له، أن هذا يدق ناقوس الخطر بأن هناك (أزمة حالية عنيفة) فى قوائم نقص الدواء ستتفاقم قريبا، بسبب عدم وجود اعتمادات دولارية للشركات العامله تمكنها من استيراد المواد الخام من الخارج، رغم قيام رئيس الوزراء منذ ثلاث شهور برفع الأسعار، والذى شكل ضربة قاسية للمرضى برفع أسعار 7000 صنف تحت ذريعة القضاء على نقص الأصناف، ولكن الذى تم انتاجه حتى الآن نحو( 55 صنفا) من أصل 1500 صنف مطلوب إنتاجها، وأن هذه الأزمة سوف تتعاظم خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وحذر المركز المصرى للحق فى الدواء، من المساس بالشركات العامة تحت أى مسمى، إذ فى ظل هذه الأزمة الدوائية الحالية كانت بمثابة طوق النجاة للصناعة العريقة فى مصر، فقد تمكنت الـ 11 شركة من مد الأسواق بأدوية عالية الفاعلية وبأسعار تقل 60% من نفس الأصناف بالشركات الخاصة، نظرا للبعد الاجتماعى والاقتصادى الذى تلعبه الشركات العامة، كما أن هذه الشركات تتعرض للرقابة المالية والإدارية، وهذا يجعلها لا تقوم بإغلاق أى خطوط إنتاج فى محاولة للضغط على الحكومة لرفع الأسعار كما حدث أخيرا من الشركات الخاصة.
وقال إن سوق الدواء فى مصر لا يعترف بأى أزمات مالية أو اجتماعية ويشهد نموا متزايدا بلغ نحو 12% خلال النصف الأول من العام الجاري، كما بلغ إجمالى جذب الاستثمارات نحو 800 مليون جنيه وسط مؤشرات أن إجمالى المبيعات سيتجاوز الرقم للعام الماضى 35 مليار جنيه مصرى.
وأشار إلى ان سوق الدواء المصرى يضم 22 شركات أجنبية و11 شركة قطاع أعمال بإجمالى 152 مصنعًا للدواء و1200 شركة تول ونحو 120 شركة خاصة كبرى، وأن الشركات الأجنبية تستحوذ على 58% من السوق المصرى، وأن استمرار سياسات الخصخصة سيؤدى إلى نتائج وخيمة لصالح الشركات العابرة والعملاقة.
ولفت المركز إلى أن المحاولات التى يرصدها من تصريحات رسمية، تؤكد أنه بدأ العد التنازلى لطرح شركات القطاع العام فى البورصة، والتى سيتم تنفيذها وفق 3 مراحل، والتى تهدف كما يروج لها دعاة اقتصاديات آليات السوق بالحكومة المصرية إلى تطوير الشركات من خلال توسيع الملكية وضخ رؤوس أموال جديدة وإعادة هيكلة جميع الشركات من خلال وضع آلية ورؤية محددة للعمل بالاشتراك مع القطاع الخاص، وفق شروط وزارة الاستثمار.
وأوضح أن ذلك بهدف تنفيذ الحكومة لخطة صندوق النقد الدولى ومحاولتها جمع الأموال لسد الفجوة الاقتصادية لتغطية المديونات الموجودة، وهو ما يعنى عن فشل مجمل السياسات الاقتصادية التى قامت بها الحكومه سابقا وعودة مرة أخرى بمصر للخصخصة التى توقفت بعد بيع شركة عمر أفندى قبل ثورة يناير العظيمة.
وقال المركز، إن تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للأدوية للاكتتاب بالبورصة، للمستثمرين والمواطنين، ستكون للشركات الرابحة، حيث إن قوانين البورصه تشترط قيد الشركات التى تحقق أرباح 5% وهى مغامرة تحتوى على مخاطر عظيمة من استخدام الأصول الثابتة أو الشركات في البورصة، لأنها ستتعرض لمخاطر المكسب والخسارة، وفي حالة الخسارة سيفقد أصولًا لا يمكن تعويضها بسهولة، وأيضا ستؤثر على فرص الإتاحة الدوائية وستمكن أكثر لضرب السوق لصالح الشركات الخاصة والشركات الأجنبية التى لن تتورع عن فرض إرادتها وأسعارها، حيث لن يكون أمام الحكومة إلا الخضوع لرغبات هذه الشركات.
وواصل: أن شركات الدواء العامة تعرضت للنكران والجحود طوال 30 سنة بفضل السياسات السابقة لحكومات الحزب الوطنى الذى قامت عليه ثورة بسبب هذه السياسات التى بيعت 90% من الشركات العامة، خاصة كتجربة الخصخصة الرسمية التى تم تنفيذها من عهد الدكتور عاطف صدقى 1992، حتى حكومة ما قبل ثوره يناير الدكتور أحمد نظيف، ففى مجال الشركات الصناعيه والاتصالات وكانت احد اهم مطالب صندوق النقد خرج للمجتمع أسماء لرجال أعمال حققوا الاحتكارات وتلاعبوا بمصالح الوطن لأغراضهم تسببوا فى توتر دائم للعلاقه بين الشعب وحكوماته، وأن هؤلاء فرضوا كلمتهم وحققوا المليارات من العمل فى نفس مجالات الشركات التى تم بيعها فقامت عليهم ثوره 25 يناير.
وقال إن هذه الشركات كان إجمالى انتاجها من السوق قبل القانون 202 لسنه 1995 نحو 65%، وكانت الشركات الخاصة نحو 15% والشركات الاجنبية 20% وبعد كل هذه السنوات تراجع القطاع إلى أقل من 8%، وتمتلك القابضة للأدوية 11 شركة، بينها 5 شركات مقيدة بالبورصة هى (النيل وممفيس والقاهرة والعربية والإسكندرية)، حققت جميعًا نموًا فى الأرباح خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، فيما عدا النيل التى تعرضت لخساره فادحه ؟وتضم القابضة 7 شركات غير مقيدة بالبورصة وهى، شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد»، والنصر للكيماويات الدوائية، والجمهورية، والعبوات الدوائية، والشركة المصرية لتجارة الأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية.وهذه الشركات تقدم للمريض المصرى 750 مستحضرًا بأسعار تتراوح بين جنيه و5 جنيهات، و240 مستحضرًا بأسعار تتراوح بين 5 و10 جنيهات نفس هذه المستحضرات تباع بأضعاف هذه الأسعار فى القطاع الخاص، ويعمل بالشركات حوالى 30ا ألف عامل سيواجهون خطر الاحاله للمعاش المبكر ومن ثم يعودون الى طوابير البطالة من جديد.
وأضاف أن رغم صعوبة موقف الشركات التى لم تقم بزيادة أسعارها طوال 20 سنة، إلا أنها تدخل فى شراكات هامة ستؤدى لدخول مصر إلى القرن الأفريقى بواسطة صناعة تمتلك منها سمعة هائلة، وقد يوقف طرح الشركات فى البورصه أى إسهام فى هذا الأمر فهناك مصنع لإنتاج المحاليل فى دولة الجابون بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه، وهناك مشروع مستقبلى كبير مصنع الخامات الدوائية التى تعتزم الشركة القابضة تنفيذه فى مصر بالتعاون مع عدد من الشركات الخاصة وشركة «إتش سى فارما» الصينية وتقدر تكلفته الاستثمارية بـ 500 مليون جنيه، فى وقت حقق فيه هذا القطاع زيادة فى الأرباح بقيمة 331 مليون جنيه العام المالى الماضى، وبلغت الاستثمارات المنفذة 131 مليون جنيه خلال نفس الفترة، فيما حققت الشركة صادرات بقيمة 234 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
