أعلن أكثر من 80 نائبًا فى مجلس النواب عن إنتفاضة الغضب الكبرى ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة وأعلنوا رفضهم ما وصفوه بإهانة السلطة التشريعية وقلب الأوضاع التى استمرت لقرون طويلة.
ورفض النواب إصرار رئيس الوزراء على استقبالهم -بعقر داره- فى مقر مجلس الوزراء، وامتناعه عن الحضور إلي مجلس النواب رغم أن البرلمان هو صاحب سلطة الرقابة على الحكومة وليس العكس.
وحذر النواب فى مذكرتهم التى سوف يتقدمون بها لرئيس البرلمان من محاولة استقطاب النواب لتمرير مشروعات الحكومة وخططها رغم عدم ملائمة العديد منها مع موقف البرلمان مكتملًا.
وأكد النواب الرافضون لأسلوب تعامل الحكومة مع النواب أن التسريبات عن اللقاء تؤكد أنه نوع من أنواع الضغط على نواب الشعب لتمرير بعض القوانين ومنها قانون ضريبة القيمة المضافة وعدم فتح الملفات الخاصة بصندوق النقد الدولى إضافة إلى الاتفاق على وضع ضوابط الثقة بين الحكومة والبرلمان للعبور من الأزمة التى تمر بها البلاد وإن مثل هذه اللقاءات مصر فى حاجة اليها لتضافر الجهود بين الجميع.
وحرص شريف إسماعيل على توجيه العديد من الرسائل المباشرة إلى نواب الشعب فى مقدمتها الحرص الحكومى على العمل بمنتهى الشفافية دون أن تخفى شيئًا والتصدى للفساد وتجديد تعهده بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وإتخاذ القرارات التى تحقق المصلحة العامة للمواطنين وقال ان البرنامج المقدم لصندوق النقد الدولى مصرى 100% تقوم بة الحكومة الحالية.
وفى محاولات لإنهاء أزمة قانون ضريبة القيمه المضافة وحث النواب على الموافقة عليه قال ان القانون الجديد بديلًا لضريبة المبيعات وهو جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الإقتصادى وأن الحصيلة المنتظرة منه ستوجه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وان هناك أكثر من 52 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار إلى الأوضاع فى مصر شهدت إستقرارًا واضحًا خلال الفترة الماضية يساهم فى تحسن الوضع الإقتصادي مركزا على ما تحقق من عودة الأمن إلى الشارع، واستكمال بنود خارطة الطريق الذى كان له دوره فى رسوخ مؤسسات الدولة وفى مقدمتها مجلس النواب الذى يمارس دوره الرقابى والتشريعى.
أكد أن الحكومة تمتلك الحلول للتعامل مع الازمة الاقتصاديه ولكن الحكومة لن تنجح بدون مجلس النواب فهو صوت الشعب مشيرًا إلى أن الحكومة تعول كثيرًا على التعاون القائم مع مجلس النواب والثقة المتبادلة بين الطرفين.
وفى اشارته إلى خطورة الوضع الاقتصادى للبلاد قال: إن هذا الوضع يتطلب تكاتف الجهود واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة قبل أن يترتب عليها تداعيات لا يمكن تحملها مستقبلًا.
وفى اطار التاكيد على التوجه الاقتصادى للحكومة فى المرحلة القادمه اكد حرصها على أن تعمل كافة الهيئات والشركات بصورة اقتصادية والعمل على وصول الدعم لمستحقيه وزيادة الإيرادات وتحسين خدمات المواطنين وزيادة الإنفاق فى المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم
وكشف رئيس الحكومة فى اطار حديثه عن المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصرى انخفاض معدل البطالة من 13.3% إلى 12.5% كنتيجة مباشرة للمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها والذى يعد مؤشرًا إيجابيًا للتحسن فى سوق العمل، إضافة إلى مساهمة هذه المشروعات فى ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 4.5%.
وتعهد إسماعيل بعدم اتخاذ الحكومة أية إجراءات أو قرارات يكون لها تأثير سلبى على المواطن، وقال: إن قرض صندوق النقد الدولى يهدف لتخفيف الفجوة التمويلية وزيادة الإحتياطى النقدي وخفض عجز الموازنة موضحًا أن الحكومة لديها برامج خاصة للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل فى العديد من المجالات.
واكد وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى خلال الاجتماع الذى امتد أكثر من 180 دقيقة أن مواجهة الموقف الاقتصادى الراهن تتطلب سرعة تنفيذ برنامج اقتصادى شامل ومتوازن يدفع بمعدلات التنمية ويسهم فى تنويع مصادر النمو وضخ المزيد من الاستثمارات فى العديد من القطاعات الإقتصادية فى مقدمتها الصناعة والتصدير والسياحة وذلك بصورة تحقق عائدًا تنمويًا مرتفعًا من هذه القطاعات.
من جانبه، أعلن وزير المالية زيادة مخصصات ترفيق المناطق الصناعية إلى 1.4 مليار جنيه فى 2017-2016 مقابل 0.4 مليار جنيه فى العام السابق وإعداد برنامج جديد لتنمية الصادرات مع ربط قيمة المخصصات المالية بالقدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة المنتجات التى يتم تصديرها وزيادة القيمة المضافة للسلع والخدمات المصدرة وتنفيذ استثمارات حكومية خلال 20172016 فى قطاعى الزراعة والرى وتحسين قدرات صغار المزارعين ودعمهم، والعمل على تنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
