خاطبت النقابة العامة للأطباء الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) ومنطوقه بأن التراخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان مقصورة على الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة، وبجدول نقابة الأطباء البشريين، وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 367 لسنة 1954الذين تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في المادة رقم 3 من ذات القانون.
وطالبت النقابة من وزارة الصحة إصدار تعليمات تتماشى وموجب الحكم الصادر.
كما أبدت النقابة استعداداها التام للتدخل الانضمامي مع وزارة الصحة في الطعن المرفوع ضدها بخصوص هذا الأمر، وذلك حرصًا من النقابة على صحة العامة للشعب المصري بأكمله، وتفعيلا لدور النقابة في الحفاظ على حقوق أعضائها من خريجي كليات الطب البشري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
