أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، عن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ممثلة فى اللواء علاء عبد الكريم رئيس مجلس الإدارة ومصلحة الجمارك المصرية برئاسة د.مجدى عبد العزيز، موضحًا أن البروتوكول يهدف إلى تحديد وتقنين الإطار التنفيذي لعمليات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية.
وقال وزير المالية، إن التبادل الإلكتروني للبيانات يعد من أهم عوامل تقليص الزمن الكلي للإفراج عن البضائع وتكلفتها الاجمالية وأن عمليات الربط الالكتروني تتطلب التنسيق فيما بين الجهات بعضها البعض ورصد المشاكل التي قد تعوق التنفيذ وإيجاد حلول فورية ودائمة لها والسعي دائما للتطوير والتحديث.
وأضاف الجارحي، أن وزارة المالية تحرص على إتباع أحدث المعايير الجمركية الدولية الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية W.C.O ومنظمة التجارة العالمية W.T.O وإتباع نظام الشباك الواحد والمعايير الدولية ونظام ادارة المخاطر والمراجعة اللاحقة بما لا يخل بمبدأ الرقابة الجمركية.
ومن جانبه أكد د. مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تعمل علي تقديم خدمة جمركية متميزة في مجال التجارة الخارجية وفق أحداث النظم الدولية التي تتسم بالجودة والاتقان وتحقيق العدالة ورضاء المتعاملين وماتملكه من منظومة إلكترونية متطورة، وخاصة في مجال ميكنة الاجراءات ومنظومة إدارة المخاطر والتكامل الإلكتروني مع جهات متعددة وخاصة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن توقيع البروتوكول يتضمن عدد من الأهداف وهي دعم وتفعيل دورة العمل والإجراءات لتبادل البيانات والمعلومات، وكذلك دعم وتفعيل العمل بنظام الشباك الواحد بهدف تخفيض زمن الافراج الجمركي، بالإضافة إلى تأهيل العاملين للعمل من خلال شبكة معلومات متكاملة داخل الموانئ والمنافذ المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
