للمرة الأولى منذ بداية انتشار وباء الكوليرا، وتسببه في مقتل آلاف الأشخاص في هايتي، قبل نحو ست سنوات، اعترف مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، بدور قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الأممية في نشر الوباء، مؤكدا الحاجة لـ"مجموعة من التدابير الهامة الجديدة" من جانب المنظمة للتصدي للأزمة.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في رسالة بريد إلكتروني نقلت محتواها صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية اليوم الخميس، إن "الأمم المتحدة أصبحت مقتنعة بأنها تحتاج لفعل ما هو أكثر فيما يتعلق بانخراطها في الانتشار الأولى ومعاناة هؤلاء المتضررين من الكوليرا".
وأضاف حق "سيكون هناك استجابة جديدة سيجري تقديمها بشكل علني خلال الشهرين القادمين، بمجرد تحضيرها بشكل كامل وبشكل متفق عليه مع السلطات في هايتي ومناقَشتها مع الدول الأعضاء".
وعلى مدار السنوات الماضية، كان مسئولو الأمم المتحدة يرفضون الاعتراف بدور المنظمة في جلب الوباء لجمهورية هايتي الواقعة على البحر الكاريبي، ما أدى لإصابة مئات الآلاف بالمرض ومقتل نحو 10 آلاف شخص في البلد الذي يُقدّر تعداد سكانه بنحو 11 مليون شخص.
ورغم إنكار الأمم المتحدة، ظلت الشكوك محيطة بفرقة نيبالية من قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة، كانت قد وصلت إلى البلاد بعد وقوع زلزال مدمر في نيبال في يناير 2010، أدى لتدمير العاصمة بورت-أو-برنس.
وكان وباء الكوليرا منتشرا في نيبال في هذه الأثناء، وسُمح لأحد معسكرات القوات الأممية النيبالية بإلقاء نفايات مراحيضها في أحد الأنهار المجاورة، ما يُرجح أنه كان سببا في تفشي الكوليرا.
ويأتي اعتراف الأمم المتحدة أخيرا في أعقاب تقرير سري أُرسل، في 8 أغسطس الجاري، للأمين العام للمنظمة بان كي مون، من جانب مستشارها لحقوق الإنسان وأحد المقررين الخواص بها فيليب ألستون، والذي يعمل أيضا أستاذا للقانون في جامعة نيويورك، ويؤكد التقرير بوضوح أن الوباء "لم يكن ليندلع لولا تصرفات الأمم المتحدة".
ووفقا لـ"نيويورك تايمز"، فإن اعتراف الأمين العام، في المقابل، لم يصل إلى حد القول بأن الأمم المتحدة على وجه الخصوص هي السبب في انتشار الوباء، كما لا يشكل الاعتراف تغييرا في الوضع القانوني للمنظمة والذي يقتضي حصانتها المطلقة من الإجراءات القانونية، بما فيها الدعوى القضائية المرفوعة في الولايات المتحدة لصالح ضحايا الكوليرا في هايتي، والتي تطالب بمليارات الدولارات على سبيل التعويض للمتضررين.
لكن ذلك التطور يمثل تحولا كبيرا بعد أكثر من خمس سنوات من إنكار التورط والمسئولية من جانب قيادات المنظمة في أزمة الكوليرا.
وتُعد تقارير المقررين الخواص إرشادات مستقلة فنيا يمكن للأمم المتحدة قبولها أو رفضها.. وبحسب "نيويورك تايمز"، فإنه أمام المنظمة حتى يوم الأحد المقبل للرد على ذلك التقرير، لكن خطاب فرحان حق يرجح أن رد المنظمة في هذا الشأن يبدو أنه سيختلف هذه المرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
