تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ملاحقة تجار السلاح والمجرمين والفارين من العدالة في مختلف المدن، فيما ارتفع عدد قتلى قوات الأمن خلال محاولات الاعتقال بحق المطلوبين.
ويقول سكان في مدينة نابلس، وهي إحدى أكبر المدن الفلسطينية، إن اشتباكات سمعت، ليلة الخميس، بين مسلحين وقوات الأمن عندما حاولوا الدخول إلى البلدة القديمة لضبط مجموعة من المطلوبين.
وخلال هذه العملية تمكن المطلوبون من قتل ضابطين، لترتفع بذلك حصيلة قتلى قوات الأمن خلال شهرين منذ بدء العمليات لمكافحة الجريمة خمسة، وفقا للمتحدث باسم المؤسسة الأمنية.
ونعت الحكومة الفلسطينية الضابطين، وقالت في بيان: "تلقى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة نبأ جريمة إطلاق النار على قوات الأمن الباسلة، واغتيال الضابطين شبلي بني شمس ومحمود الطرايرة ببالغ الألم والحزن".
وبحسب وكالة "معا" تحولت جنازة الضابطين، الجمعة، إلى تفويض شعبي لمكافحة الجريمة المستفحلة في شوارع الضفة الغربية منذ نحو شهرين، وتنوعت بين تجارة المخدرات، والبلطجة، وعمليات قتل، وجرائم أخرى لم تتمكن الشرطة من الإمساك بمرتكبيها.
من جانبه قال محافظ نابلس أكرم الرجوب قوله: "لا عودة للفلتان الأمني، ولن نعيد تجربة قطاع غزة (تسيطر عليه حركة حماس) من جديد، وهذه التجربة لن تتكرر في الضفة الغربية".
ويتخذ بعض الخارجين عن القانون في الضفة الغربية "الاحتلال" مبررا لحمل السلاح، وهو ما أدى إلى انتشاره وعدم موجود آلية لضبطه.
وفي إطار ذلك دعا المتحدث باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية عدنا الضميري كل من يحمل سلاحا غير شرعيا أن يسلمه، أو يصوب أوضاعه إذا كان يحمل ترخيصا في السابق، وكل مطلوب للعدالة وصدر بحقه حكم أن يسلم نفسه.
وأكد الضميري أن "كل من تسول له نفسه بإشهار السلاح بوجه الأجهزة الأمنية فستكون النتيجة قاسية، وكله وفق القانون".
وقال في بيان، الجمعة: "أثناء قيام قوات الأمن بواجبها في البحث والتفتيش عن المجموعة التي قامت بإطلاق النار على قوات الأمن، الخميس، تعرضت القوة لإطلاق نار وهي تحاول اعتقالهم".
ووفقا للضميري ضبطت قوات الأمن ثلاث قطع سلاح في مكان الحدث (البلدة القديمة في نابلس).
كما ضبطت الأجهزة الأمنية كميات من قذائف "أنيرجا" مضادة للدروع، وذخيرة حية "تقدر بالمئات" وقنابل يدوية محلية الصنع داخل منازل، ومخازن بالبلدة القديمة بنابلس.
وأكد الضمري لوكالة الأنباء الفلسطينة الرسمية (وفا) أن الأمن اعتقل 8 من الأشخاص الذين ساعدوا في إيواء الخارجين عن القانون.
وترى الحكومة أن هذه النوعية من الجرائم تقترفها "أيدي آثمة خارجة على القانون، ومنبوذة من المجتمع الفلسطيني، وتأتي في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه القضية والمشروع الوطني".
وتصر الحكومة الفلسطينية، وفقا لما قالته في بيان، أصدرته الخميس، على المضي في توفير الأمن عبر "اجتثات العناصر الضالة والخارجة على القانون والمعادية لأبناء شعبنا".
وجاء هذا البيان قبيل محاولة الاعتقال، التي جرت فجر الجمعة، وأسفرت عن مقتل اثنين من المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية التي ردت على مصدر نيران أطلقت نحوها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
