قال د. جميل بقطر - رئيس لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة - بأن له تصريحات تم حذفها من موقع النقابة دون علمه أو معرفة السبب، أو الرجوع إليه، وذك لمعارضتها لوزارة الصحة.
وينشر موقع "أهل مصر" تلك التصريحات اليت حصل عليها من الدكتور الصيدلي جميل بقطر، وتضمنت التصريحات تساؤلات حول موقف وزارة الصحة من القوانين التي تشجع التصدير للدواء بمصر ليدر عليها دخل ملايين الدولارات؟، معقبا: الكثير من التشريعات كان من المفترض أن ترفع من قبل وزارة الصحة لمجلس النواب، ومنها علي سبيل المثال قانون التجارب السريرية " clincal trial"، والهيئة المصرية للدواء، وقانون المرتجعات، لكي تصبح مصر بها قوانين وهيئات مثل كل دول العالم، فدولة مثل الأردن كنا نسبقها في معدلات التصدير، والآن صارت تصدر بنسبة 3 أضعاف ما تصدره مصر من الدواء، فقد تجاوزت مليار دولار صادرات أدوية، بينما نحن لم نتجاوز 350 مليون دولار، رغم أن مصر أقدم دول المنطقة في تصنيع الدواء.
حيث بدأت عام 1939 إبان تأسيس الاقتصادي الوطني طلعت حرب شركة مصر للأدوية، وبدأت الهند عام 1935، أي قبلنا بـ 4 سنوات، ومع ذلك فهي تصدر المواد الخام لمعظم دول العالم وبها مراكز حيوية معتمدة دوليا، وفيها جميع القوانين والتشريعات.
وقال بقطر بأنه تحدث مع أحد أقطاب صناعة الدواء بالأردن والذي قال له "إنني حزين لما يدور بمصر، ففيها خبرات وإمكانيات وينقصها التشريعات والخطط المستقبلية، والتواصل المستمر بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة"، مستطردا: حتي الآن الشركات المصرية عندما تريد التصدير فإنها تذهب للمعامل بالأردن والدول الخارجية المعتمدة دوليا للحصول علي شهادة بالتكافؤ الحيوي بمبلغ يتجاوز 100 ألف دولار للمستحضر الواحد، أي أن ملايين الدولارت تدفع من الشركات لتستطيع التصدير للخارج، معقبا أن مصر بها 14 مركز للتكافء الحيوي، وفي طريقها لتسجيل المركز رقم 15، ولكن جميعها غير معتمدة دوليا، لأنه ينقصنا بعض التشريعات، رغم أن بعضها في مستوي المراكز العالمية.
وواصل: ذهبنا لزيارة أحد المراكز بأحد المدن الجديدة بمدينة العبور، وكان به تنظيم وأجهزة علي أحدث المتطلبات العالمية، وشباب كفاءات ومؤهلات للعمل بالمراكز العالمية، وأن اعتماد تلك المراكز عالميا يتوقف بسبب الاحتياج لإجازة القوانين والتشريعات والتي ستوفر علي مصر ملايين الدولارات، وستدر أيضا ملايين الدولارات على مصر، وستتيح فرص عمل كثيرة لشباب الصيادلة وللكثير من الشباب، متساءلا: ولكن من أين تبدأ إجازة تلك التشريعات؟، وعقب أنها من وزارة الصحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
