ألقى انخفاض أسعار النفط بظلاله على تنظيم داعش الإرهابي الذى كان يعتمد فى تمويله على بيع نفط الحقول الواقعة تحت سيطرته إلى الأسواق السوداء، وتراجعت إيرادات داعش المالية بنسبة لاتقل عن 30 فى المائة نتيجة لذلك وفقا لتقديرات خبراء مكافحة الإرهاب، من 80 مليون دولار شهريا فى منتصف العام 2015، إلى 56 مليون دولار، وربما أقل من ذلك.
وإذا كان تراجع أسعار النفط يشكل أخبارا سيئة على مستوى النمو الاقتصادى لبلدان العالم المنتجة والمصدره له، فقد كان لهذا التراجع السعرى بمثابة أخبار طيبة بالنسبة لخبراء مكافحة الإرهاب، حيث يعني بالنسبة لهم قدرة أقل لداعش على تمويل أنشطتها الإرهابية وتجنيد المقاتلين وشراء الاسلحة والذخائر.
وتوافرت معلومات لدى أجهزة الاستخبارات الغربية عن اضطرار داعش إلى خفض رواتب منتسبيها إلى النصف تقريبا بعد أن كانت داعش الأكثر عطاء لهم مقارنة بباقى المنظمات الارهابية.
وترجمت الضائقة المالية التي تعانيها داعش بهزة كبيرة للتنظيم الذى كان الأغنى على مستوى العالم، فعملياتيا تمثل ذلك في انحسار سيطرة داعش على نسبة 22 فى المائة من أراضي الأكراد الغنية بالنفط في شمالي العراق، وبالتالي تراجع ما تجبيه داعش من إتاوات على السكان المحليين فى تلك المناطق، حيث تراجع عدد سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش من 9 إلى 6 ملايين فرد، وتراجعت حصيلة الجباية الضريبية التى تحصلها داعش من سكان مناطقها في سوريا والعراق بنسبة 23 فى المائة منذ الصيف الماضى حيث كان جباة داعش يتحصلون على ضريبة للدخل بنسبة 10 فى المائة و ضريبة مبيعات بنسبة 2 فى المائة وضريبة على أنشطة الأعمال والتجارة والمشروعات بنسبة 15 في المائة من الارباح، كما كانت داعش تفرض رسما نسبته 5 فى المائة على عمليات التحويل المصرفى في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وخلال الثلث الأول من العام الجارى "يناير– أبريل" تراجعت ايرادات بيع النفط الخام لداعش بنسبة 26 فى المائة عما كانت عليه خلال الفترة المناظرة من العام 2015 كما تراجع معدل انتاج ابار النفط فى الاراضى التى تسيطر عليها داعش من 33 ألف برميل يوميا إلى 21 ألف برميل يوميا خلال نفس فترتى المقارنة، ويشكل النفط نسبة 42 فى المائة من مصادر تمويل أنشطة داعش الإرهابية.