أقام على أيوب المحامي، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بصفته وكيلا عن وائل محمد حبيب مصطفى، بصفته وليا طبيعيا على نجله القاصر عمرو، تطالب بوقف قرار وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من إلغاء جميع المواد التى أدى فيها نجل الطاعن الامتحان واعتباره راسبا وإلغاء امتحانات الدور الأول والحرمان من الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2015 2016 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إظهار نتيجته فى جميع المواد التى أدى الامتحان فيها فى الدور الأول والسماح له بتأدية امتحان الدور الثانى فى مواد الرسوب.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٦٩٩٢٦ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير التربية والتعليم، ومحافظ القاهرة، ومدير إدارة شرق القاهرة التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بصفتهم.
وقالت الدعوى إن وزير التربية والتعليم أصدر قرارا بإلغاء امتحانات الدور الأول والحرمان من الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة عام 2016 بناء على محضر غش حرر لنجل الطاعن الطالب فى مدرسة جمال عبدالناصر الرسمية لغات ـ التابعة لإدارة شرق القاهرة )، وذلك أثناء تأديته لامتحان اللغة الإنجليزية "وهو مادة الامتحان الثانى بعد اللغة العربية بالدور الأول" فى مقر الامتحان مدرسة البيان الحديثة، وتم التحقيق معه لضبط جهاز به شريحة تليفون محمول لم يستخدمه نجل الطاعن بشهادة الشهود الموجودين باللجنة وهو لم يستخدمه فعليًا، حيث إنه جهاز بشريحة محمول دون سماعة ولا يمكن تشغيله دون سماعة موصلة به أو بسماعة بلوتوث.
وأثناء التحقيق قام المحقق بإقناع نجل الطاعن بعدم خطورة المحضر وأنه مجرد إجراء روتينى لن يترتب عليه إلا الحفظ بعد إنكار نجل الطاعن وبعد سماع الشهود الذين أكدوا أنه لم يستخدم الجهاز المضبوط معه، ولذلك قام نجل الطاعن بمواصلة تأدية امتحانات باقى المواد.
وفوجئ الطاعن بصدور القرار الطعين فتوجه إلى وزارة التربية (الإدارة العامة لخدمة المواطنين ـ مكتب الوزير) وقدم التماسا من هذا القرار لإعادة النظر فى إلغاء نتيجة الدور الأول لجميع المواد وحرمان نجله من الدور الثانى لأنه لم يستخدم الجهاز ولم يكن موجودا معه ذلك الجهاز إلا فى امتحان اللغة الإنجليزية التى كانت ثانى مادة من مواد الامتحان وأنه قام بتأدية جميع امتحانات باقى المواد، وطلب إلغاء القرار وإظهار نتيجة نجله فى جميع مواد الدور الأول والسماح له بأداء امتحانات الدور الثانى