خالد حنفي.. وزير الغلابة عاشق قصور الأغنياء

منذ توليه مهام وزارة التموين، عرف خالد حنفي أنه الوزير قليل الانجازات كثير التصريحات مثير للجدل ومستفز للمواطنين في بعض الأحيان الأخرى.

ففي وقت يعاني فيه المصريون من ارتفاع الأسعار ويتراجع فيه الاقتصاد بشكل أجبر الحكومة إلىإ اعلان التقشف وفرض الضرائب لمواجهة العجز الذي تعاني منه مصر بسبب قلة احتياطي النقد في البنوك، ما اضطر الحكومة المصرية أن تقترض مبلغ 12 مليار دولار لتتمكن من سد العجز في البنوك محاولة أن تنعش الاقتصاد المصري.

تدعو الحكومة المواطنين لتقشف وترفض عليهم الضرائب بينما وزراءها يسرفون ويهدرون أموال الحكومة والشعب، وفي ظل العجز وتراجع الاقتصاد يقيم وزير التموين والتجارة الداخلية في فندق "سميراميس" وتم تخصيص جناح كامل له وبلغت تكلفته في الليلة الواحدة 534 دولار أمريكي.

وفي هذا السياق، تحدث الإعلامي مصطفي بكري عن فساد حقيقي وأزمة اقتصادية يتسبب بها الوزراء، مضيفا أن وزير التموين الدكتور خالد حنفي يقيم في فندق "سميراميس" بعد أن حجز جناح كامل له وبلغت ثمن الإقامة في الليلة الواحدة 534 دولار وصرف الدكتور خالد حنفي خلال إقامته في الفندق مبلغ 7 ملايين جنيه، رغم أن الدولة أعلنت مرورها بأزمة اقتصادية خانقة ودعت الشعب المصري للالتفاف حول الحكومة ودعمها والتعاطي مع قرارتها.

يذكر أن وزير التموين تم استجوابه بشأن فساد القمح والمطاحن التي أشعلت الرأي العام وسلطت الضوء علي الفساد ومافيا القمح.

وقال "بكري" أن راتب وزير التموين لا يتجاوز 30 ألف جنيه وتسأل: "ياتري مين بيدفع الفاتورة" وأضاف أنه على وزير التموين أن يتحدث كيفما شاء لكن يجب عليه أن يرد علي كافة التساؤلات خاصةً أن الدكتور خالد حنفي منذ أن تم تعينه وزير وهو يقيم في فندق "سميراميس" وحجز له جناح خاص يضم "صالة استقبال" وغرفة معيشة وغرفة نوم تكلفتها تقدر بـ 534 دولار أمريكي بالإضافة إلى غرفة أخرى خاص بالوزير تكلف 200 دولار.

الاتهامات التي انهالت على الوزير دفعته دفع إلى الرد من خلال بيان للوزارة وصف بالمستفز.

وأكد محمود دياب، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ما ردده النائب والإعلامي مصطفى بكري، عضو لجنة تقصي الحقائق، ببرنامجه حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، بشأن إقامة وزير التموين بأحد الأجنحة الفاخرة بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى غرفة ملحقة للحراسة بمبلغ ٧ ملايين جنيه، متسائلا ما إذا كانت الدولة هي التي تدفع هذا المبلغ من موازنتها العامة، أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، حيث أن الدولة لا تتحمل إقامة وزراء مغتربين ولا توفر لهم سكنا أو بدل سكن.

قائلا ان إقامة الوزير هي على نفقته الشخصية، وتسدد من بطاقته الائتمانية بحسابه الشخصي بالبنك، ولا تقوم أي جهة بدفع أي مبلغ من هذه الفاتورة، وأن خالد حنفي كان معتادا منذ سنوات عديدة قبل توليه الوزارة أن يقيم في هذه الفنادق عند ذهابه للقاهرة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين، أن المبلغ المذكور وهو 7 ملايين جنيه مبالغ فيه تماما، فهو أضعاف أضعاف ما يتم دفعه للإقامة، مؤكدًا أن الوزير يقيم في غرفة واحدة وليس جناحا من ثلاث غرف، كما تم ذكره بهذه المساحة المبالغ فيها.

وأشار«دياب» إلى أنه لا توجد غرفة ملحقة للحرس كما ادعى بكري، وأنه لا يتقاضى أي راتب غير راتبه الشخصي الذي حددته الدولة، حيث إنه حاصل على إجازة بدون مرتب من الجامعة التي كان يعمل بها، ولا يوجد أي دخل آخر وإن سداد فاتورة الإقامة هي من مدخراته الشخصية.

وأكد «دياب» أن الدكتور خالد حنفي، حاصل على درجة الدكتوراه، كما أنه حاصل على درجة الأستاذية، وليس فقط الدكتوراه، وله العديد من الأبحاث المنشورة دوليًا، كما أنه تتدرج بالمناصب الأكاديمية ابتداءً من رئيس قسم، ثم وكيل كلية، حتى توليه عمادة إحدى الكليات لمدة خمس سنوات، وذلك قبل توليه الحقيبة الوزارية.

وتابع: «وأشرف الوزير على العديد من الرسائل العلمية وعمل أستاذًا زائرًا في جامعات أجنبية وتتلمذ على يده آلاف الطلاب سواء في الجامعة، أو الدراسات العليا».