صرح المتحدث الرسمي باِسم اللجنة الرئيسية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 75 لسنة 2016 لاسترداد أراضي ومستحقات الدولة، بأن اللجنة بدأت بالفعل أعمالها وعقدت عدة اجتماعات بين الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة والجهات القانونية والرقابية والأمنية للتوافق على منهجية عمل اللجنة، كما تم تشكيل أمانتها الفنية التي تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية ومن بينها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال المتحدث باسم اللجنة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللجنة اعتمدت فتح حساب بنكي تابع لوزارة المالية باسم "حق الشعب" لإيداع المبالغ المحصلة كمستحقات عن الأراضي، وجاري إنشاء موقع ألكتروني بالاسم ذاته للتواصل مع المواطنين وتلقي بلاغاتهم واقتراحاتهم وشكاواهم.
ودعت اللجنة الراغبين في سداد مستحقات الدولة وتقنين أوضاعهم التوجه إلى الجهات صاحبة الولاية لاتخاذ اللازم كفرصة أخيرة.
وأكدت اللجنة، على لسان المتحدث باسمها، عزمها ممارسة اختصاصاتها والقيام بمهامها لاسترداد أراضي ومستحقات الدولة بكافة السُبل القانونية والإدارية وفقاً للقانون حمايةً لحق الشعب.