أكد النائب مصطفي بكري عضو لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد منظومة القمح، أنه لم يتهم أية جهة حكومية أو خاصة بتحمل نفقات إقامة وزير التموين خالد حنفي في فندق "سميراميس" لمدة ٣١ شهرًا تبدأ منذ توليه منصبه كوزير للتموين في فبراير ٢٠١٤ وحتى أغسطس ٢٠١٦.
وعلق "بكري" ردًا على بيان "وزير التموين" الذي أصدره منذ قليل، الخاص بالرد على تلك الإهتمامات، قائلًا: "أن الوزير لم ينفي أنه يقيم في "سميراميس" وإنني أؤكد مجددًا أنه يقيم في السويت ١٠٣٨ بالفندق".
وأضاف عضو مجلس النواب، إذا كان الوزير يقول إنه يتحمل شخصيًا قيمة وفواتير السكن في الفندق، وأنا أصدقه، فقط أطلب منه أن يكشف لنا عن إقرار الذمة المالية الذي تقدم به مع بدء توليه منصبه، وأن يكون أكثر شفافية في تعامله مع هذا الأمر لحساسيته.
ودعا "بكري" وزير التموين إلى التوقف عن توجيه الاتهامات لكل من ينتقده، وأن تكون ردوده موضوعية وأن يتوقف عن توجيه الاتهامات للجنة تقصي الحقائق أو لكل من يسعى لسؤاله في بعض الأمور الهامة والخطيرة المتعلقة بسلوكه الوزاري أو القرارات الخاطئه التي أصدرها.
ونصح عضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، "الوزير" بالهدوء لأن القادم أخطر والاستجوابات الخطيرة وتقرير لجنة تقصي الحقائق في الطريق، مؤكدًا أن البرلمان المصري لن يتستر على أي فساد.
وأكد أنه لن يصمت تجاه التساؤلات المطروحة حول الملايين التي صرفها الوزير نظير إقامته في الفندق إلا إذا قدم إجابات مقنعة.
وتابع، "سنطلب من الجهات الرقابية تقديم تحرياتها حول نفقات إقامة الوزير طيلة الفترة الماضية في فندق "سميراميس".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
