كثيرًا ما نقراء بالصحف أو المواقع، خبر القبض على شبكة دعارة، أو القبض على رجل يمارس الجنس مع امرأة، ثم بعد أيام نجد قرار النيابة بالإفراج عن الرجال وحبس النساء، رغم أنهم يمارسان نفس الفعل ويرتكبان نفس الجريمة، فما الذي تستند إليه النيابة في حبس النساء والإفراج عن الرجال "أهل مصر" يجيب في التقرير التالي.
محامي: الرجال "شهود" في قضايا الدعارة!
كشف شعبان سعيد المحامي، أن سبب عدم حبس الرجل في قضايا تجارة الجنس، هو أنه يتحول لشاهد، وذلك ما لم يكن مشاركا بصفة أساسية في إعداد وتهيئة المكان الخاص بممارسة الجنس، أو يتولى جلب الفتيات اللائي يتلقين مقابلا ماديا، نظير ممارسة الجنس دون تمييز.
وأوضح سعيد أن تجارة الجنس مجرمة في مصر طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1961 والخاص بمكافحة الاتجار بالبشر ويعاقب بالحبس مدة 3 سنوات كل من حرض أو سهل أو مارس "الفجور" بمقابل مادي.
قصور القانون:
فيما قال مصدر أمني إن السبب وراء عدم حبس الرجال في قضايا الجنس، يرجع إلى أن القانون يعتبر ممارسة الجنس في حالة الاعتياد بمقابل مادي، جريمة يعاقب عليها، أما راغب الجنس ودافع مقابله أموال لا يدخل ضمن تجار الجنس، إنما يتحول لشاهد فقط، ثم يخلى سبيله من النيابة، كما يحدث في العديد من القضايا، ويرجع ذلك إلى القصور في القانون الخاص بممارسة الجنس.
وأضاف المصدر "إذا كانت الواقعة بين رجل وامرأة وحين ضبطهما في واقعة تلبس وقال الرجل في أقواله إن هذه المرأة صديقته ولم يدفع لها مقابل مادي ففي هذه الحالة يتم إخلاء سبيل الاثنين معًا دون توجيه إليهما أي اتهام بارتكاب جريمة، وهذا لأن القانون لا يعاقب الرجل إلا في حالتين، الأولى إن كان قوادا أو يملك بيتا تمارس فيه الدعارة، أما الحالة الثانية فهي ممارسة الفجور أو بمعنى أدق الجنس الجماعي، وهنا القانون يحاكم الجميع".
عادات وتقاليد:
وأشار إلى أن القانون أوضح أن التحريض جريمة، وفي راغب ممارسة الجنس قابل دفعه أموال لا يحرض، بل هو ضحية للتحريض، وأن كل هذا يحدث بسبب أننا قمنا باستيراد القانون الذي ينظم عملية "معاقبة" ممارسي الدعارة من فرنسا التى يسمح فيها القانون بممارسة الدعارةبضوابط يحددها القانون، وكان يجب تعديل بعض أحكامه بما يتمشى مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
