حذر النائب د. محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية من رفع سعر الضريبة لأكثر من 11% في قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشددا علي أنه سيؤدي حتما لزيادة أسعار السلع.
ورفض النائب مقترح الحكومة، بأن تكون نسبة الضريبة في القانون المقدم من وزارة المالية 14%، مشددا علي أن ذلك سيعمل على زيادة عالية فى الاسعار، ولن يدفع ثمنها سوى المواطن المصرى البسيط.
وطالب وكيل الاقتصادية بقائمة محددة للسلع المعفاة من قانون الضريبة المضافة، محذرا الحكومة من الاقتراب من السلع اليومية الخدمية التى يقتات عليها المواطن المصري.
وأكد د. محمد على عبد الحميد على أن زيادة سعر الضريبة وما سيترتب عليه من زيادة الأسعار، سيتحمله جيب المواطن،
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
