وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على إحالة مشروعي قانون لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز وقانون آخر لمكافحة التمييز للجهات المعنية لاستطلاع رأيها.
وكانت اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، قد شهدت جدلاً حول تأجيل مناقشة مشروعات قوانين مقدمة من النائبة أنيسة حسونة حول مفوضية المساواة و عدم التمييز ومشروع آخر مقدم من النائب علاء عبد المنعم بمكافحة التمييز، وأصر أعضاء اللجنة على مناقشة مشروعات القوانين المطروحة وعدم انتظار مشروع القانون المقدم من الحكومة وخاصة أنها تأخرت عن التقدم بهذه المشروع وهو استحقاق دستوري.
من جانبه، طالب ممثل وزارة العدل بالاجتماع سامر العوضي- بانتظار قانون الحكومة باعتباره شامل ومبني على دراسة مقارنة وتم اتخاذ آراء ووجهات نظر متعددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
