كلف رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي مدحت المحمود، اليوم الأحد، نائب رئيس جهاز الادعاء العام بمهمة متابعة قضايا النزاهة وغسيل الأموال خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار، في تصريح صحفي، إن رئيس مجلس القضاء الأعلى أصدر أمرًا قضائيًا بتكليف نائب رئيس جهاز الادعاء العام، بدرجة خاصة، بالتفرغ تام لمتابعة القضايا لدى المحاكم المختصة بنظر قضايا النزاهة وغسيل الأموال.
وأضاف، أن المتابعة تكون في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ومعرفة المراحل التي وصلت اليها وأسباب عدم حسمها إن وجدت، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات كافة وبشكل دوري.
وأشار إلى أنه سيتم رفع تقارير اسبوعية إلى رئاسة مجلس القضاء الاعلى بالجهود المبذولة والعقبات لمعالجتها، لافتًا إلى أن اثنين من المعاونين القضائيين سيكونان بمعية نائب رئيس جهاز الادعاء.
ونوّه بيرقدار إلى أن القرار جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض اعطاء قضايا النزاهة وغسيل الاموال الاهمية القصوى في الانجاز والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حسم تلك القضايا.
على صعيد متصل، أعلن مكتب المفتش العام بوزارة المالية العراقية عن ضبط موظف ضبط متلبس بالرشوة، من أجل سحب الوثائق الاصلية الخاصة بالسيارات الهاربة من تسد التعريفة الجمركية لعدم إقامة دعاوى قضائية، وقد تم ضبطه في منطقة "أبو غريب" غربي بغداد بالتنسيق مع جهاز الامن الوطني وهيئة النزاهة.
وتم تسليم المتهم للجهات المختصة بموجب وصل استلام وتم الاحتفاظ بالهاتف النقال الذي كان يستخدمه المتهم لتنسيق عمليات التوسط.. ووجة مكتب المفتش العام الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الدعوى امام القضاء وتزويد المكتب بالقرارات القضائية النهائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
