قررت الدائرة العاشرة استئناف الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل دعوى بنك مصر يطالب فيها باسترداد مبلغ قدره 31 ألف جنيه من رئيس مصلحة الضرائب وموظف، لجلسة 6 سبتمبر المقبل.
واختصم بنك مصر في الدعوى رقم 943 لسنة 2015، وزير المالية بصفته، ورئيس مصلحة الضرائب العامة، وموظف بالمصلحة يدعى "أحمد محمد بسيوني"، وجاء فيها أن الموظف بالمصلحة حصل على قرض من البنك بقيمة 35 ألف جنيه، وعائد إتفاقي 12.5%، على أن يسدد القرض 628 جنيه لمدة 84 شهرا.
وأضافت الدعوى أنه في حال تقاعس الموظف عن دفع الأقساط، يتوجب على جهة العمل تنفيذ المقرر عليها بتحويل مرتبه وكافة مستحقاته للبنك لحين سداد المديونية، لكنهما امتنعا عن السداد ووصلت المديونية لمبلغ 31 ألف جنيه.
وطالب بنك مصر في دعواه بإلزام المدعي عليهما متضامنين بمبلغ قدره 31 ألف جنيه بالإضافة للفائدة المتفق عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
