أعدت النقابة العامة للأطباء استبيان لقياس آراء الأطباء بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل حث الحكومة على تنفيذ حكم القضاء (واجب النفاذ) برفع قيمة بدل العدوى ليصبح ألف جنيه شهريا وبحد أدنى 40% من الأجر الشامل (وذلك بالإضافة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة)، وتنفيذا لتوصية مؤتمر النقابات الطبية الفرعية على مستوى الجمهورية.
وتم طرح استبيان به 10 مقترحات بالإضافة لبند إضافة أى مقترحات أخرى ونشره على موقع النقابة، كما تم إرساله لجميع النقابات الفرعية لتوزيعه على الأطباء، وإعطاء مهلة أسبوعين لجمع نتائج الاستبيان لعرضها على مجلس النقابة، للاسترشاد بها فى اتخاذ القرارات المناسبة.
وتوصلت النتائج في استبيان المقترحات العشرة إلى الموافقة على بند إرسال وفد نقابى للمسئولين بنسبة الموافقة 83%، والموافقة على بند تنظيم حملة إعلامية موسعة ونسبة الموافقة 80%، والموافقة على بند إرسال جميع الأطباء وجميع النقابات الفرعية لفاكسات لرئاسة الجمهورية لطلب تنفيذ الحكم بنسبة 79%.
ووافق الاستبيان على بند تفعيل جميع الأطباء لهاشتاج ( نفذوا بدل العدوى ) بنسبة 78%، وعلى بند حضور حشد قوى من جموع الأطباء بجلسة المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 10-11-2016 بنسبة 68%، والموافقة على بند تنظيم وقفات احتجاجية بالنقابة العامة بنسبة 66%، والموافقة على بند تنظيم وقفات احتجاجية بالمستشفيات والنقابات الفرعية بنسبة 60%، ووافق على بند وضع استيكر على ملابس جميع الأطباء للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة بنسبة 53%، ورفض بند تنظيم إضراب جزئى محدد المدة، ونسبة الرفض 50.5%، ورفض بند تنظيم إضراب جزئى رمزى بنسبة رفض 50.2%.
أما نتائج إستبيان المقترحات الأخرى فكان هناك أعداد قليلة من الأطباء هم الذين اقترحوا مقترحات أخرى بخلاف ما كان موجودا بالاستبيان، وتركزت في طلب لقاء رئيس الجمهورية، وتدخل أعضاء مجلس النواب لعمل استجواب للحكومة، وتقديم إستقالات جماعية مسببة، وتنظيم إضراب كلى، والدعوة لجمعية عمومية طارئة، وطلب إقرار قانون بعدم علاج الوزراء إلا بالمستشفيات الحكومية فقط، وطلب تدخل منظمة الصحة العالمية، وتوعية المواطنين بمخاطر العدوى، والمطالبة بضم التأمين الصحى لقانون 14، والتفاوض مع الحكومة مع إمكانية التنازل عن الصرف بأثر رجعى، وهجرة الأطباء للعمل بالخارج، وعدم إجراء أى تصعيد حاليا مراعاة لظروف الدولة.
وفي ضوء ما سبق قرر مجلس نقابة الأطباء مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لاستقبال وفد من نقابة الأطباء للتباحث حول كيفية تنفيذ حكم المحكمة، ونشر إعلان مدفوع الأجر بالصحف يطالب بتنفيذ حكم بدل العدوى، وتصميم بانر موحد وتعليقه فى واجهة النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية، وتنظيم مؤتمرات صحفية بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، ويقوم جميع الأطباء وجميع النقابات الفرعية بإرسال فاكسات لرئاسة الجمهورية للمطالبة بتنفيذ الحكم، ومخاطبة نقابات أطباء الأسنان والصيادلة للمشاركة فى الفعاليات وإقتراح أى فعاليات أخرى، وتنظيم حمله الكترونيه بإسم ( نفذوا بدل العدوى ) علي مواقع التواصل الاجتماعي والإعلان عن ميعادها ليشارك جميع الأطباء بها.
كما قرر المجلس تكليف هيئة مكتب النقابة بمتابعة الإجراءات القانونية، ومتابعة استجابة الجهات المعنية لتنفيذ الحكم، وتكليف هيئة مكتب النقابة بوضع جدول تفصيلى للخطوات التصعيدية بما فى ذلك الوقفات الإحتجاجية، مع إمكانية اقتراح أى خطوات تصعيدية أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
