قال الدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن اللجنة وافقت على مشروع قانون سجل المستوردين من حيث المبدأ، مؤكدا أن أعضاء المجلس حريصون علي إصدار التشريعات الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الي السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تعديل أحكام قانون سجل المستوردين يمثل خطوة هامة لضبط منظومة الاستيراد التي شهدت عشوائية كبيرة خلال المرحلة الماضية الأمر الذي انعكس سلبًا على نوعية المنتجات المستوردة بالسوق المحلية.
وقال إن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة بشأن سجل المستوردين وتم إرساله إلي مجلس الوزراء لإقراره، لافتا إلي أن هذا القانون قد تم إعداده بالتعاون والتوافق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشار الوزير خلال لقاء الوزير بأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس لمناقشة بنود مشروع القانون المقدم إلي المجلس بشأن تعديل احكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، إلى أن مشروع القانون يستهدف حماية المستهلك المصري والتاجر الملتزم ويحفز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة من خلال تعديل الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.
وأكد أن القانون أمهل أصحاب البطاقات الاستيرادية ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين مشترطًا اجتياز طالب القيد او المدير المسئول او العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الالمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع أهداف مشروع القانون.
وأشار الوزير إلى أن التعديل منح الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير إدارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة عام في سجل المستوردين إذا كان من شأن هذه المخالفة الاضرار بصحة وسلامة المستهلك او حماية الملكية الفكرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
