فتح قرار النائب البرلماني بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإلغاء اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، الذى كان سيناقش أزمة النائب أحمد مرتضى منصور وحكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكى بدلا منه، باب التكهنات أمام أسباب ذلك الالغاء.
جاءت أبرز الأسباب من وجهة نظر النواب، اتفاق مسبق بين أعضاء باللجنة للتغيب وإظهار الاجتماع غير مكتمل النصاب القانونى مما يؤثر على صحة انعقاد الاجتماع.
سبب آخر قاله نواب إن هناك ضغوط برلمانية داخلية وخارج أسوار البرلمان لعدم مناقشة التقرير واستخدام كافة الحيل لوقفه.
وقد بادر عدد من النواب بتقديم مذكرة احتجاجية الى رئيس اللجنة على رأسهم علاء عبد المنعم أوضحوا فيها جميع تحفظاتهم.
النائب إيهاب الخولي، عضو اللجنة، رفض تلك الخطوة من زملائه قائلًا "مش لما ابقى افهم الأول في إيه وأقعد مع المستشار بهاء أبو شقة، ابقى أمضى، أنا مش همضى كدة وخلاص".
وقال النائب أحمد الشرقاوي:"هذا الأمر غير مقبول بالمرة ويجب إنهاء هذا الموقف"، فيما أكد النائب علاء عبد المنعم، أن اللجنة تنعقد دائمًا في موعد مختلف عن الموعد المحدد لها في جدول أعمالها وأن هناك أمر غير مفهوم في تأجيل هذا الاجتماع.
احال المستشار بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المذكرة التى تقدم بها 10 نواب من اعضاء اللجنة له بشأن اعتراضهم على قراره بتأجيل انعقاد اجتماع اللجنة اليوم، والمخصص لمناقشة التقرير النهائى بشأن بطلان عضوية النائب احمد مرتضى منصور عن دائرة العجوزة والدقى بموجب حكم محكمة النقض ،لعدم اكتمال النصاب القانونى ،الى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس للتحقيق فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
