أقر مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، اليوم الإثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 2016 بالموافقة على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخي 1 نوفمبر، و17 ديسمبر 2015 بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10 مايو 2012 للبروتوكول التنفيذي الموقع في 14 يونيو 2001 بشأن خط الائتمان الإيطالي المخصص للصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك عقب تأخر إنعقاد الجلسة الصباحية للمجلس أكثر من ساعنين، ومناشدة رئيس المجلس بضرورة الدعم من الأعضاء لسرعة الانتهاء من القوانين المطلوبة خاصة أنه لا يتبقى سوى 3 أسابيع للانتهاء من دور الإنعقاد، حيث ناقش الأعضاء قرار رئيس الجمهورية بعد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الاوروبي بشأن إطار الدعم الموحد ٢٠١٤-٢٠١٥ والموقعة في ابريل الماضي، وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية ان الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وقعت على ملحق التعديل رقم ١ لمذكرة التفاهم في ابريل الماضي بشأن إطار الدعم الموحد ٢٠١٤ - ٢٠١٥
وتتضمن ملحق التعديل الاستعاضة عن عبارة " وخطة العمل في إطار سياسة الجوار الاوروبي والتي تم مد العمل بها حتى مارس ٢٠١٥ بعبارة يتم الاتفاق سويا على أولويات المشاركة في الإطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، والتي سوف يتم الاسترشاد بها في التعاون المستقبلي وذلك في الفقرة الاولى من الهند رقم واحد من مذكرة التفاهم
كما تتضمنت المذكرة ايضا زيادة المخصصات المالية التي سوف يتيحها الاتحاد الاوروبي بتتراوح ما بيت ٣١١ - ٣٨٠ مليون يورو بدلا من ٢١٠ - ٢٥٧ مليون يورو ، ومد العمل بمذكرة التفاهم حتى عام ٢٠١٦.
ووافق مجلس النواب علي قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي الاتفاق الاطاري بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاستثمار واللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح بوزارة التجارة بالصين والموقع في بكين بتاريخ 292015.
و عرض النائب محمد السويدي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب الشئون الاقتصادية حيث تهدف الاتفاقية الي وضع برنامج للتعاون والتشاور وتعزيز النمو الاقتصادي بين الشركات في مجال الطاقة الانتاجية، واستفادة البلدين من التعاون بينهما في أنشطة المجالات الاقتصادية والتجارية والابتكارية ومجالات الاستثمار والعلوم والتكنولوجيا من أجل تطوير الاعمال في القطاعات الرئيسية الناشئة، فضلا عن تعزيز عملية تبادل المعلومات في مشروعات التعاون ووسائل الاتصال بين البلدين ودعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.
وقد أوضح تقرير اللجنة أنه بناءا علي هذا الأتفاق تم توقيع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات أهمها أربعة مشروعات في مجال النقل يقوم الجانب الصيني بالتصميم والتوريد والتشييد والتمويل، وفي قطاع الكهرباء ستة مشروعات أيضا يقوم الجانب الصيني بالتصميم والتشييد والتمكويل، فضلا عن مشروعات متنوعة في المنطقة الصناعية المخصصة في غرب خليج السويس ويرغب الجانب الصيني في العمل بها بنظام المطور الصناعي، اضافة الي مشروعات جديدة خاصة بوزارة الاسكان لانشاء مبان إدارية بالعاصمة الادارية الجديدة.
وقد رأت اللجنة أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين قفزت قفزة كبيرة علي مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والسياسية والثقافية خلال الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ديسمبر 2014 وتطالب المجلس بالموافقة علي الاتفاقية.
وتوصي اللجنة بأهمية أن يكون 50% من تكلفة المشروعات منتجات مصنعة محليا بحد أدني 40% للقيمة المضافة كمنتج محلي بناءا علي شهادة تصدر من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية توضح نسبة المنتج المحلي في هذه المنتجات وأن تكون نسبة العمالة المصرية في التشغيل لا تقل عن 50%
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2016 بشأن الموافقة على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 18 نوفمبر 2015.
ويهدف البروتوكول إلى وضع وتنفيذ سياسات متكاملة لتنظيم تنقل هجرة العمالة الوطنية إلى الخارج، وضمان توفير ظروف وشروط العمل المناسبة للعمالة العربية للدول المشاركة في البروتوكول والمحافظة على حقوقها، وتيسير الهجرة المشروعة للأيدي العاملة العربية وتحسين التواصل بين الحكومة ونظيراتها في الخارج، ودفع عجلة التنمية في الدول الموقعة على البروتوكول على صعيد المستويين المحلي والقومي.
كما يهدف البروتوكول إلى إدماج الهجرة في خطط التنمية، والحد من مشكلة البطالة وتخفيف الضغط على فرص العمل المتاحة بالداخل، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتبادل الخبرات بين الدول المشتركة في البروتوكول، فضلا عن توطيد العلاقات بين الدول العربية الموقعة على البروتوكول.
ومن المقرر أن تستفيد مصر –وفقا لهذا البروتوكول- من التمويل المالي الذي تحصل عليه منظمة العمل الدولية ويتجاوز مليوني دولار، حيث تبلغ الحصة المخصصة لمصر 160 ألف دولار سيتم توظيفها في عقد دورات تدريبية وتثقيفية للأيدي العاملة، بالإضافة إلى إعداد خطة لتنظيم تنقل الأيدي العاملة والهجرة للخارج والاستفادة من الكوادر التي تم تدريبها بالفعل.
وأوضح النائب جبالي المراغي مقرر لجنة القوى العاملة أن اللجنة نظرت قرار رئيس الجمهورية بشأن البروتوكول المشار إليه، ورأت أنه اتفاق ثنائي يهدف إلى تنظيم هجرة العمالة الوطنية للخارج وفقا لاحتياجات مدروسة وفي ظل اشتراطات توافر بيئة عمل مناسبة، وأوصت اللجنة بالموافقة على البروتوكول مع التحفظ بشرط التصديق.
ووافق مجلس النواب في جلسته علي قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن الموافقة علي اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.
وكان النائب حمادة غلاب مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي قد عرض تقرير اللجنة والذي أكد أن الربط الكهربائي يعتبر أحد أهم المشروعات التكاملية العربية ويحقق عددا من الأهداف تتمثل في أن الربط الكهربائي المصري السعودي أي ربط الشبكتين الكهربائيتين في الدولتين علي التيار المستمر جهد ٥٠٠ كيلو فولت من محطة تحويل بدر في مصر إلي محطة تحويل شرق المدينة المنورة مرورا بمحطة تبرك في السعودية بطول ١٣٠٠ كم وبقدرة نقل تصل إلي حوالي ٣٠٠٠ ميجاوات، فضلا عن تلبية جزء من الطلب علي الكهرباء في مصر والسعودية حيث تبلغ قدرة المنظومة الكهربائية في الدولتين إلي حوالي ٩٠ ألف ميجاوات، كما تهدف الاتفاقية أيضا إلي استكمال الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودوّل الربط الثماني ودوّل ربط المغرب العربي.
وأضاف مقرر اللجنة أن اللجنة رأت أن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية به العديد من الفوائد تتمثل في تقاسم احتياطات التوليد في كلا من الشبكتين، وتبادل النقل للطاقة الكهربائية في كلا الاتجاهين أثناء فترات ذروة الأحمال المختلفة بين البلدين، وبيع فائض الطاقة الكهربائية في غير أوقات الذروة، والسماح بتصدير الطاقة الكهربائية الي شبكات البلدان الأخري المرتبطة بكل من النظامين، ولذلك تطالب اللجنة المجلس بالموافقة علي الاتفاقية.تفاهمات بين مصر والاتحاد الأوربى لمكافحة الفساد..ومذكرات شفاهية متبادلة بين مصر وإيطاليا لدعم الصناعات الصغيرة.. والاتفاق الاطاري بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاستثمار
بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل.. وتمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
أقر مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الإثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 2016 بالموافقة على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخي 1 نوفمبر، و17 ديسمبر 2015 بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10 مايو 2012 للبروتوكول التنفيذي الموقع في 14 يونيو 2001 بشأن خط الائتمان الإيطالي المخصص للصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك عقب تأخر إنعقاد الجلسة الصباحية للمجلس أكثر من ساعنين، ومناشدة رئيس المجلس بضرورة الدعم من الأعضاء لسرعة الانتهاء من القوانين المطلوبة خاصة أنه لا يتبقى سوى 3 أسابيع للانتهاء من دور الإنعقاد، حيث ناقش الأعضاء قرار رئيس الجمهورية بعد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الاوروبي بشأن إطار الدعم الموحد ٢٠١٤-٢٠١٥ والموقعة في ابريل الماضي، وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية ان الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وقعت على ملحق التعديل رقم ١ لمذكرة التفاهم في ابريل الماضي بشأن إطار الدعم الموحد ٢٠١٤ - ٢٠١٥
وتتضمن ملحق التعديل الاستعاضة عن عبارة " وخطة العمل في إطار سياسة الجوار الاوروبي والتي تم مد العمل بها حتى مارس ٢٠١٥ بعبارة يتم الاتفاق سويا على أولويات المشاركة في الإطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، والتي سوف يتم الاسترشاد بها في التعاون المستقبلي وذلك في الفقرة الاولى من الهند رقم واحد من مذكرة التفاهم
كما تتضمنت المذكرة ايضا زيادة المخصصات المالية التي سوف يتيحها الاتحاد الاوروبي بتتراوح ما بيت ٣١١ - ٣٨٠ مليون يورو بدلا من ٢١٠ - ٢٥٧ مليون يورو ، ومد العمل بمذكرة التفاهم حتى عام ٢٠١٦.
ووافق مجلس النواب علي قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي الاتفاق الاطاري بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاستثمار واللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح بوزارة التجارة بالصين والموقع في بكين بتاريخ 292015.
و عرض النائب محمد السويدي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب الشئون الاقتصادية حيث تهدف الاتفاقية الي وضع برنامج للتعاون والتشاور وتعزيز النمو الاقتصادي بين الشركات في مجال الطاقة الانتاجية، واستفادة البلدين من التعاون بينهما في أنشطة المجالات الاقتصادية والتجارية والابتكارية ومجالات الاستثمار والعلوم والتكنولوجيا من أجل تطوير الاعمال في القطاعات الرئيسية الناشئة، فضلا عن تعزيز عملية تبادل المعلومات في مشروعات التعاون ووسائل الاتصال بين البلدين ودعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.
وقد أوضح تقرير اللجنة أنه بناءا علي هذا الأتفاق تم توقيع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات أهمها أربعة مشروعات في مجال النقل يقوم الجانب الصيني بالتصميم والتوريد والتشييد والتمويل، وفي قطاع الكهرباء ستة مشروعات أيضا يقوم الجانب الصيني بالتصميم والتشييد والتمكويل، فضلا عن مشروعات متنوعة في المنطقة الصناعية المخصصة في غرب خليج السويس ويرغب الجانب الصيني في العمل بها بنظام المطور الصناعي، اضافة الي مشروعات جديدة خاصة بوزارة الاسكان لانشاء مبان إدارية بالعاصمة الادارية الجديدة.
وقد رأت اللجنة أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين قفزت قفزة كبيرة علي مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والسياسية والثقافية خلال الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ديسمبر 2014 وتطالب المجلس بالموافقة علي الاتفاقية.
وتوصي اللجنة بأهمية أن يكون 50% من تكلفة المشروعات منتجات مصنعة محليا بحد أدني 40% للقيمة المضافة كمنتج محلي بناءا علي شهادة تصدر من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية توضح نسبة المنتج المحلي في هذه المنتجات وأن تكون نسبة العمالة المصرية في التشغيل لا تقل عن 50%
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2016 بشأن الموافقة على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 18 نوفمبر 2015.
ويهدف البروتوكول إلى وضع وتنفيذ سياسات متكاملة لتنظيم تنقل هجرة العمالة الوطنية إلى الخارج، وضمان توفير ظروف وشروط العمل المناسبة للعمالة العربية للدول المشاركة في البروتوكول والمحافظة على حقوقها، وتيسير الهجرة المشروعة للأيدي العاملة العربية وتحسين التواصل بين الحكومة ونظيراتها في الخارج، ودفع عجلة التنمية في الدول الموقعة على البروتوكول على صعيد المستويين المحلي والقومي.
كما يهدف البروتوكول إلى إدماج الهجرة في خطط التنمية، والحد من مشكلة البطالة وتخفيف الضغط على فرص العمل المتاحة بالداخل، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتبادل الخبرات بين الدول المشتركة في البروتوكول، فضلا عن توطيد العلاقات بين الدول العربية الموقعة على البروتوكول.
ومن المقرر أن تستفيد مصر –وفقا لهذا البروتوكول- من التمويل المالي الذي تحصل عليه منظمة العمل الدولية ويتجاوز مليوني دولار، حيث تبلغ الحصة المخصصة لمصر 160 ألف دولار سيتم توظيفها في عقد دورات تدريبية وتثقيفية للأيدي العاملة، بالإضافة إلى إعداد خطة لتنظيم تنقل الأيدي العاملة والهجرة للخارج والاستفادة من الكوادر التي تم تدريبها بالفعل.
وأوضح النائب جبالي المراغي مقرر لجنة القوى العاملة أن اللجنة نظرت قرار رئيس الجمهورية بشأن البروتوكول المشار إليه، ورأت أنه اتفاق ثنائي يهدف إلى تنظيم هجرة العمالة الوطنية للخارج وفقا لاحتياجات مدروسة وفي ظل اشتراطات توافر بيئة عمل مناسبة، وأوصت اللجنة بالموافقة على البروتوكول مع التحفظ بشرط التصديق.
ووافق مجلس النواب في جلسته علي قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن الموافقة علي اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.
وكان النائب حمادة غلاب مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي قد عرض تقرير اللجنة والذي أكد أن الربط الكهربائي يعتبر أحد أهم المشروعات التكاملية العربية ويحقق عددا من الأهداف تتمثل في أن الربط الكهربائي المصري السعودي أي ربط الشبكتين الكهربائيتين في الدولتين علي التيار المستمر جهد ٥٠٠ كيلو فولت من محطة تحويل بدر في مصر إلي محطة تحويل شرق المدينة المنورة مرورا بمحطة تبرك في السعودية بطول ١٣٠٠ كم وبقدرة نقل تصل إلي حوالي ٣٠٠٠ ميجاوات، فضلا عن تلبية جزء من الطلب علي الكهرباء في مصر والسعودية حيث تبلغ قدرة المنظومة الكهربائية في الدولتين إلي حوالي ٩٠ ألف ميجاوات، كما تهدف الاتفاقية أيضا إلي استكمال الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودوّل الربط الثماني ودوّل ربط المغرب العربي.
وأضاف مقرر اللجنة أن اللجنة رأت أن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية به العديد من الفوائد تتمثل في تقاسم احتياطات التوليد في كلا من الشبكتين، وتبادل النقل للطاقة الكهربائية في كلا الاتجاهين أثناء فترات ذروة الأحمال المختلفة بين البلدين، وبيع فائض الطاقة الكهربائية في غير أوقات الذروة، والسماح بتصدير الطاقة الكهربائية الي شبكات البلدان الأخري المرتبطة بكل من النظامين، ولذلك تطالب اللجنة المجلس بالموافقة علي الاتفاقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
