تشهد اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، اليوم الثلاثاء، في جلستها الـ 14، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وعضوية وزراء «الاستثمار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والبترول»، ومن المقرر أن يُعرض على اللجنة 30 منازعة استثمارية للفصل فيها.
«فض المنازعات».. والمهندس إبراهيم محلب
في 18مايو 2015، أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير المالية ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
وتضمن القرار مراعاة حكم المادة 105 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ويجوز للوزراء أعضاء اللجنة عند الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها.
ويدعى لحضور اجتماعات اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عند عرض أمور خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والتصويت.
اختصاصات اللجنة
وتختص اللجنة بالبت في الطلبات والشكاوى والمنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليها، وما يرى رئيس مجلس الوزراء أو وزير الاستثمار ضرورة عرضها عليه.
ويجوز للجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من مستندات وبيانات وإيضاحات لازمة للبت في المنازعة، وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها من منازعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الانتهاء من سماع الأطراف وتقديم المستندات.
كما يكون للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أمانة فنية برئاسة وزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأحد نواب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأحد نواب رؤساء القطاعات من كل من وزارات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون وعدد كافٍ من المتخصصين والخبراء يختارهم وزير الاستثمار.
تشكيل اللجنة
ويكون الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار نائبًا لرئيس اللجنة ويتولى إدارتها حال غيابه.
وتختص الأمانة الفنية بدراسة الشكوى والطلبات والمنازعات التى تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وذلك تمهيدًا لعرضها على اللجنة الوزارية للفصل فيها.
ويجوز للأمانة الفنية في سبيل إنجاز مهامها، الاتصال بالجهات الحكومية ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات، ويكون لها أن تطلب حضور ذوي الشأن للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية.
وتراعى الأمانة الفنية في إعدادها لتقاريرها أحكام القانون، وما استقرت عليه أحكام المحاكم المصرية، وما انتهت إليه اللجنة الوزارية من مبادئ وسوابق متعلقة بالمنازعات التي سبق الفصل فيها، كما تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة السارية في جمهورية مصر العربية عن نظر المنازعات التي يكون المستثمرون الأجانب طرفًا فيها.
أهداف اللجنة
يأتي أهمية دور هذه اللجنة في أنها تساهم في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر، التي تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي مستقبلًا.
عدد المنازعات خلال عام
تم خلال هذا العام الفصل في عدد 6 13 منازعة استثمارية من واقع 156 منازعة، خلال ست جلسات انعقدت هذا العام، بنسبة فصل 87% من المنازعات المطروحة.
منازعات خاصة بالأراضي والمحليات
معظم الذي تم الفصل فيها منازعات خاصة بالأراضي والمحليات، لأهميتها البالغة في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
يأتي هذا في إطار سياسة وزارة العدل في ضرورة إنهاء كافة منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة في أقرب وقت ممكن إنفاذا للقانون رقم 17 الصادر في مارس 2015 بمناسبة انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
