وافق مجلس النواب في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على إحالة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من بعض أعضاء المجلس للقيام بزيارة ميدانية إلى منطقة المراشدة بمركز الوقف محافظة قنا، لبحث مشكلة مائتي أسرة متضررة من قرار نزع الأراضي التي يقومون بزراعتها منذ ثلاثين عاما، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم حيال ما ورد به.
وقال رئيس المجلس -عقب مناقشة تقرير اللجنة- "يحال التقرير والمناقشات للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد في التقرير والمناقشات".
كان النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة الخاصة قد أكد -أمام الجلسة العامة- أن قرار نزع الأراضي وإزالة الزراعات جاء رغم التزام هذه الأسر بتنفيذ إجراءات إثبات الجدية في وضع اليد، وهي سداد مبلغ ألف جنيه للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فضلا عن وجود حيازة مستقرة وتوافر مصدر للمياه.
وأشار الشعيني إلى أن اللجنة توصي بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتعويض واضعي اليد المضارين من نزع أراضيهم وإزالة زراعاتهم بمنطقة المراشدة ومنطقة الحلفاية مركز نجع حمادي بأراض بديلة بنفس مساحاتهم والتي ثبتت زراعتها فعليا، حيث إن هذه المساحات لا تتعدى 1700 فدان بالمراشدة ونحو 2800 فدان بالحلفاية.
وأكد أن اللجنة توصي كذلك بتشكيل لجنة من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في (الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وأملاك الدولة) والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وممثلين عن جهاز المشروعات بالقوات المسلحة ومحافظة قنا لإجراء حصر دقيق للمساحات التي ثبت زراعتها والمنازل التي أزيلت لدراسة سبل تعويض المضارين، وطرح بعض مساحات المشروع القومي للاستصلاح بالأمر المباشر لصغار الزراع المضارين، ووضع آليات لتقنين أوضاع الزراع بحاجر الجبل الترامسة لدورهم في النهوض وتنمية هذه المنطقة بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وإسراع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفحص طلبات تقنين حالات واضعي اليد بالحزام الأخضر بمنطقة الجبلاو وإمتداد مدينة قنا الجديدة.
وتابع الشعيني بالقول إن توصيات اللجنة تضمنت كذلك إعداد خرائط بالمساحات المقرر تخصيصها للمشروعات القومية أو الاستثمارية وتوزيعها على جميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات للحد من ظاهرة وضع اليد والسيطرة على مافيا الأراضي، وتعديل المنظومة التشريعية الخاصة بالأراضي الصحراوية، في ضوء السلبيات التي أظهرها التطبيق الفعلي لنصوصها مع التأكيد على تشديد العقوبات على المتعدين على أراضي الدولة سواء صحراوية أو داخل الكردونات لحمايتها من التعدي، وأن تكون هناك أولوية لشباب الخريجين عند توزيع أراضي المشروع القومي، وخاصة أبناء محافظة قنا.
وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الأحد 28 أغسطس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
