قامت نقابة الصيادلة برفع جنحة مباشرة ضد ادعاءات الدكتور محمود عبد المقصود أمين عام النقابة السابق الإخواني، وتم تحديد جلسة يوم الخميس 22 سبتمبر للنظر في الدعوى.
وأوضحت نقابة الصيادلة، أن رئيس شعبة الصيدليات أدلى بتصريحات كاذبة لوسائل الأعلام وأسند عبارات قذف في حق نقابة الصيادلة بهدف التشهير بها بعد دخولها عش الدبابير ومحاربة مافيا الأدوية المهربة والمغشوشة.
وأكدت النقابة، أنه توجد لديها مستندات وأوراق رسمية تثبت ارتكاب رئيس شعبة الصيدليات لمخالفات جسيمة خلال فترة توليه منصب أمين عام نقابة الصيادلة، مشددة على ضرورة محاسبته على هذه المخالفات وتطبيق القانون.
وأشارت النقابة إلى أن "عبد المقصود" كان أحد أبرز قيادات الإخوان وعندما اختلف معهم خرج من النقابة واستعان برجاله وتم اقتحام النقابة والاستيلاء على الأختام وبعض الملفات، وتم تحرير محضر سرقة ضده حمل رقم 2813 عام 2010.
وجاءت أبرز مخالفاته سرقة حلم "الصيادلة" بإقامة شركة كبرى لإنتاج واستيراد وتوزيع الدواء، حيث قام الصيادلة عام 1998 بجمع تمويل المشروع وتبنت النقابة المشروع واختير عبد المقصود الأمين العام رئيساَ لمجلس الإدارة وعضو منتدب، وبعد سنوات انهالت السرقة في كل فروع الشركة وأصبح سعر السهم صفر، بعد تعمد إفساح المجال لرأس المال الخاص وهو ما ظهر بعد ذلك في ظهور ابن سينا وأوفرسيز ومالتي فارما وأصحاب هذه الشركات أصدقاءه.
وبعد أن تم إسناد رئاسة مجلس الإدارة للدكتور عزت إسماعيل، اكتشف "الصيادلة" أن الشركة على وشك الإفلاس واضطروا لبيع كثير من فروع الشركة وأثاثها الرئيسي وضاع حلم الصيادلة بسب فشل أمينهم السابق وتواطؤه مع رجال الأعمال.
وقام باعتماد صرف ميزانية بقيمة 150 ألف جنيه من أموال النقابة بحجة الدعاية لمؤتمر الفيب في عام 2005، ووقع مع الضرائب اتفاقية عام 2009 الكارثية التي عانى الصيادلة بسببها، وتم رفع قضية تزوير أوراق رسمية ضده من اتحاد الصيادلة العرب، وتبرع لسجن مزرعة طره بتليفزيونات وثلاجات وميكرويف وبوتاجاز من أموال النقابة لأعضاء أخوان تم اعتقالهم على خلفية قضايا سياسية، وسافر لأكثر من دولة أوروبية وعربية على نفقة النقابة، وقام بتكريم قيادات جماعة الإخوان المسلمين الغير صيادلة ومنهم محمد مرسى الرئيس المعزول.
كما رفعت دكتورة مديحه الملواني، قضية سب وقذف ضد محمود عبد المقصود وقضت المحكمة بالسجن والغرامة، وأسقطت عقوبة السجن عنه ودفع غرامة مالية، وأخفق في انتخابات 2011 هو ومن معه واستنادًا لماده في قانون مزاولة مهنة الصيدلة أراد إنشاء نقابة موازية ولكن وزارة التضامن رفضت، ووقف وراء قضية فرض الحراسة على نقابة الصيادلة للاستيلاء عليها عام 2009، ورفع دعوى أخرى عام 2013،2014، وتسلم نقيب الصيادلة الحالي النقابة 63 مليون جنية بعد 44 سنة والآن ميزانية النقابة تقترب من 100 مليون في عام ونصف فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
