أدان تكتل "25-30" البرلماني، التطاول والاعتداء اللفظي الصادر من النائب مرتضي منصور، ضد أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية أثناء انعقادها وتعطيل أعمالها، مطالبًا رئيس المجلس باتخاذ موقف حاسم تجاه هذه التصرفات التي تكررت من النائب أكثر من مرة، منذ أولي لحظات دخوله البرلمان عندما رفض أداء القسم الدستوري بصورة صحيحة والذي بدونه لا يستطيع أداء دوره البرلماني.
وقال التكتل، في بيان له اليوم الأربعاء، "كنا قد نبهنا في حينها إلى أن الاستخفاف بالدستور بهذا الشكل غير المسبوق له عواقب وخيمة خاصة إذا جاءت هذه الاستهانة ممن ائتمنهم الشعب في الحفاظ علي الدستور، وتحويل نصوصه إلي قوانين وتشريعات ترسي دولة العدالة".
وأضاف، إن خروج النائب مرتضي منصور، علي كافة الأعراف والتقاليد البرلمانية والاستهانة بالدستور والتطاول علي أعضاء البرلمان ومحاولته الالتفاف علي أحكام القضاء يجعل البرلمان علي المحك، فإما ان يتصرف معه البرلمان نفسه ويضع حدا لهذه المهازل وإما ان يفقد البرلمان هيبته واحترامه لدي الرأي العام وتفقد الأحكام القضائية حجيتها.
واستطرد تكتل 25-30، "سيبقي نقطة سوداء في تاريخ هذا البرلمان، أن يقف عاجزا أمام هذه التصرفات المخزية بل ويسطر سطرا من سطور الخزي والعار، أن يقف شخص بمفرده عقبة أمام سيادة القانون وينجح في منع تنفيذ حكم قضائي من أعلي محكمة بالبلاد"، مشيرًا إلى أن سلوك هذا النائب تحت قبة البرلمان هو سلوك "مشين نخجل منه".
وتابع: "عندما نواجه جماهيرنا ويقولون لنا أما لهذا العبث إن يتوقف، هل هو بالفعل حما يروج عن نفسه فوق القانون وأكبر من أن يحاسب فالجميع يلحظ إنه ورغم قلة حضوره لجلسات المجلس، إلا أنه ومع كل حضور لابد وان تحدث مشكلة، إننا ندرك أن صمت بعض النواب ماهو إلا نتاج لترهيبهم بالصوت العالي واستعداده الدائم للدخول في مشاجرات تجعل النواب يتجنبون الدخول معه في أية مناقشات تجنبا لسهام كلماته المنفلتة".
ولفت أعضاء التكتل، إلى "أنهم يحملون رئيس المجلس واللجنة العامة المسئولية الكاملة أمام الشعب في حال إن لم يتصدوا لهذه الخروقات، وإذا لم يحسم الأمر ويقوم بإنفاذ الحكم القضائي الصادر من محكمة النقض فورا ودون إبطاء ودون طرحه للتصويت لعدم جواز ذلك دستوريا وقانونيا"، مطالبين بتحويل النائب مرتضي منصور، للجنة القيم للتحقيق معه فيما حدث في جلسات اللجنة الدستورية والتشريعية من ارتكابه لمخالفات تقع تحت طائلة قانون لائحة مجلس النواب سواء في التطاول والاعتداء اللفظي وتوجيه الاتهامات الباطلة وتجريح الاعضاء المخالفين لوجهة نظره.
واختتم التكتل، بيانه، قائلًا: " نحتفظ لأنفسنا بالحق في الرد علي كل ذلك بكافة الأساليب المشروعة إذا لم يتخذ المجلس الموقف الملائم والحاسم طبقا لقانونه والمنتصر لدولة سيادة القانون، المحترم لأحكام القضاء وحجيتها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
