فتوى مسربة لإخوان الأردن: التصويت لغيرنا حرام

أثارت فتوى منسوبة لإخوان الأردن زوبعة خلال اليومين الماضيين بين أوساط المرشحين والناخبين الأردنيين، الذين يستعدون لانتخاب أعضاء مجلس النواب في الـ20 من الشهر المقبل، ما قرأها مراقبون بأنها رسائل مقصودة وتشير إلى نوايا الجماعة التي تخفيها عن شركائهم في القوائم الانتخابية.

فبعد أن سربت مواقع إخبارية فتوى قالت إنها لمجلس علماء الشريعة في الجماعة تحرم على الناخبين التصويت لغير المرشح الإخواني، خاصة في قوائم ما يسمى "التحالف الوطني للإصلاح"، والذي تشارك فيه الجماعة شخصيات عشائرية ومستقلة، نفى المجلس في اليوم التالي هذة الفتوى.

وقال المجلس في بيان أصدره أمس الثلاثاء، "إشارة لما تناقلته بعض الصحف المحلية والمواقع اﻹلكترونية، حول فتوى لمجلس علماء الشريعة في جماعة اﻹخوان المسلمين، بخصوص طريقة اﻻنتخاب في قوائم التحالف الوطني للإصلاح، والدعوة إلى التمييز بين المرشحين، فإننا ننفي صدور أي فتوى عن مجلسنا بهذا الخصوص".

وقال مراقبون إن الإخوان يعلمون تمامًا أن الفتوى التي نشرت وصلت إلى أنصارهم وقواعدهم الانتخابية، وهي كالرصاصة التي لا يمكن ردها.

وأضافوا أن النفي لا يمكن أن يغير من القناعات التي رسخت في أذهان أنصارهم بحرمة التصويت لغير الإخواني، خاصة وأن كل شخص تعرض لقراءة الفتوى، من غير المعقول أن يقرأ النفي.

وأوضحوا أن هذة الفتوى تؤكد ما سربته مصادر مطلعة على شؤون الإخوان سابقًا، من أن أنصار الإخوان لن يصوتوا لغير الإخواني المتحالف معهم في القوائم الانتخابية، بسبب إيعازات من قيادة الجماعة.

وكانت الجماعة استطاعت إقناع بعض الشخصيات السياسية والعشائرية الضعيفة للمشاركة في قوائم حزب العمل الإسلامي التابع للجماعة، في المناطق العشائرية التي لا يوجد لها حضور للحصول على أصواتها.

وأضافت أن هذا الأسلوب سيمكن الجماعة من زيادة فرص مرشحيها بالفوز بالمقاعد النيابية، في الوقت الذي سيمتنع أنصارها في مناطق أخرى من الدائرة عن التصويت للمرشحين المتحالفين مع مرشحي حزب العمل الإسلامي.

وأعلن الإخوان يوم السبت الماضي عن تسجيلهم 20 قائمة تضم 122 مرشحًا في 23 دائرة انتخابية هي مجموع الدوائر الانتخابية بالمملكة، فيما أخفوا الكثير من مرشحهم الذين ترشحوا ضمن قوائم عشائرية ومناطقية في بعض المحافظات.

يشار إلى أن الانتخابات النيابية في الأردن ستجري في 20 سبتمبر المقبل وفق قانوني انتخابي إصلاحي جديد، يعتمد ولأول مرة القوائم الانتخابية المفتوحة، والتي ستمكن الأحزاب من تشكيل قوائم وحصد مقاعد عديدة لها في مجلس النواب الذي أصبح عدد أعضائه وفقًا للقانون الجديد 130 عضوًا بدلًا من 150.