"يبدو أن حكومة المهندس شريف اسماعيل تصطاد في الماء العكر"، هكذا يقول مراقبون، فعلي مدار الفترة السابقة خرج مسئولون بتصريحات حول ارتفاع الاسعار والآن تنفي الحكومة ما تم التصريح به من خلال بيانات رسمية، فمن جانبه أكد حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول، عدم صدور أي قرار بشأن إلغاء دعم الوقود نهائيًا خلال ثلاث سنوات.
وأشار عبدالعزيز إلى أنه في إطار خطة الإصلاح الاقتصادى الشاملة للدولة، سبق الإعلان عن رفع الدعم عن الوقود تدريجيًا على مدى فترة زمنية نحو خمس سنوات أو تزيد، وأن البداية في تنفيذ هذه الخطة المتكاملة كانت باكورة خطواتها في منتصف عام 2014 لترشيد منظومة الدعـم، وإصلاح هيكل أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المشار إليها، مع اتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بحماية الفئات محدودة الدخل، وإتاحة الفرصة لتوجيه الدعم إلى المستحقين الحقيقيين، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين كالصحة والتعليم المرافق والطرق وغيرها.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه أيضًا لا صحة لما نشر عن ملف الدعم في مجلس الوزراء، حيث إن برنامج خفض وترشيد الدعم ووصوله للمستحقين بشكل عام هو جزء من برنامج الحكومة الذي سبق الإعلان عنه ووافق عليه مجلس النواب.
وأكد توافر الوقود بجميع أنواعه في محطات الوقود، واستقرار سوق المنتجات البترولية، مؤكدًا انتظام الإمدادات من الإنتاج المحلى وبرامج الاستيراد، وأن الكميات المتاحة كافية جدًا لتغطية الاستهلاك المحلى من الوقود.
وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: «إنه في حالة الإعلان عن وظائف، ستكون من خلال مسابقة رسمية وبشروط محددة، وأبرزها أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ ولديه خبرة وكفاءة، وينجح في كافة الاختبارات».
وأكد «شاكر»، أنه «لا توجد وظائف في الكهرباء في وقتنا الحالي وأن ما ينشر عن نية القطاع في احتياجه إلى عمالة غير صحيح فالوضع الآن لا يسمح بذلك».
وأضاف وزير الكهرباء أنه في حالة احتياج الشركات إلى عمالة ستكون للمهندسين وبأعداد محدودة، ووفقًا لضوابط معينة، مؤكدًا أنه تم إلغاء ما يسمى بتعيين أبناء العاملين بالقطاع، فالتعيين سيكون بالكفاءة وليس بالواسطة أو المحسوبية ولا فرق بين وزير وخفير.
فيما أكدت وزارة المالية أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يناقشه حاليا مجلس النواب، ليس له أي تأثير على أسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية الأخري، مؤكدة أن ما يتردد حاليا في بعض وسائل الإعلام عن أن القانون سيؤدى إلى رفع أسعار هذه المواد، أمر غير صحيح، لافتة إلى أنه ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بملف أسعار المواد البترولية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء: إن خطة الحكومة، وخاصة وزارة المالية، لا تتضمن في الوقت الحالى أي توجه لتحريك أسعار المواد البترولية، وأن هذا الملف غير مطروح الآن.
وأوضحت أن برنامج ترشيد دعم الطاقة، الذي يطالب به المجتمع بما فيها دعم المنتجات البترولية، لا يتضمن أي اتجاه لرفع الأسعار في الوقت الحالي، فكافة الإجراءات التي تدرس حاليا، إنما تركز على مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه، مع التأكيد على حصول الشرائح المستحقة فقط لهذا الدعم، وكل هذه الآليات ليست لها علاقة بملف أسعار المواد البترولية.
وأكدت وزارة المالية، أن تخفيف الأعباء عن الطبقات الأقل دخلا، ركن أساسي في السياسة المالية للحكومة، وهو ما تعكسه عشرات البرامج التي تتبناها الدولة، سواء بهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية التي شهدت مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية زيادة بصورة كبيرة، وكذلك الزيادات التي تم تخصيصها لدعم السلع التموينية والتي زادت عن العام الماضى بنحو سبعة مليارات جنيه.
وأشارت إلى أنه تم زيادة مخصصات برامج «تكافل وكرامة»، وكذلك زيادة مخصصات المعاشات، والضمان الاجتماعى، وحرصت الحكومة أيضا على التوسع في قوائم السلع المعفاة بضريبة القيمة المضافة، لتشمل كل السلع والخدمات الأساسية، التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وهو ما يؤكد أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها الطبقات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية.
كما تم التنويه على أن وزارة المالية تعتبر وسائل الإعلام هي أحد أهم شركاء الحكومة في توصيل المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين.
وشدد بيان وزارة المالية على أهمية تحري الدقة فيما تنشره وسائل الإعلام من أخبار، وعدم خلط الأمور ببعضها، وعدم تعليق أي شائعة على قانون الضريبة على القيمة المضافة في هذا الوقت الصعب الذي تحاول فيه الدولة الانطلاق بخطط التنمية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي اللازم لتدفق الاستثمارات من الداخل والخارج.
كما شارك وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، في قائمة النفي حيث أعلن ان ظاهرة تسريب الامتحانات لم يتم رصدها سوى مرة واحدة والوزارة هي التي أعلنت الأمر وهى التي قامت بالقبض على المتهمين وهى من أرسلتهم للتحقيق إلى النائب العام.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن ظاهر تسريب الامتحان هي أن تخرج ورقة الامتحان قبل وقت الامتحان، أما بعد الامتحان تسمى غشا إلكترونيا، مؤكدًا أنه لابد أن يكون هناك وقفة مع النفس، لمواجهة الأمر من أجل المصلحة العامة.
وأضاف الشربينى أنه تم تشكيل ٢٨ غرفة عمليات على مستوى الجمهورية، لمتابعة أي أمر يخص تلك الطريقة في الغش، ويتم التنسيق بين وزارة الاتصالات وإدارة المصنفات ووزارة التربية والتعليم، باستخدام أحدث الأساليب الحديثة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
