قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، تنفيذًا للقرار الجمهورى رقم "311" لعام 2016، الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد ال63 لثورة 23 يوليو.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 126 سجينا، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو عن باقى مدة العقوبة، بهذه المناسبة.
ومن جانب آخر، باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطى، وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم؛ حيث إنتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن 84 نزيلًا إفراجًا شرطيا.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
