إحالة "مصر للأسمنت" إلى النيابة بتهمة الاستحواذ على أسهم "أسيك"

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة شركة مصر للأسمنت– قنا إلى النيابة العامة لإخلالها بواجب الاخطار عن عملية استحواذ.

وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس الجهاز، إنه تبين للجهاز في إطار متابعة الجهاز لعمليات الاندماج والاستحواذ التي تتم في السوق المصرية بمختلف قطاعاته قيام شركة مصر للأسمنت بالاستحواذ علي كامل الأسهم المملوكة لشركة أسيك للأسمنت في كل من شركة أسيك المنيا للأسمنت وشركة أسيك للخرسانة الجاهزة، موضحة أن شركة مصر للأسمنت -قنا استنفذت المهلة القانونية لإخطار الجهاز بعملية الاستحواذ المشار إليها والتي حددها القانون بـ 30 يوم من تاريخ نفاذ التصرف القانوني.

وأشارت "الجرف" إلى أن هذه المخالفة تعد الأولي في خلال فترة عمل جهاز حماية المنافسة منذ نشأته من 10 سنوات، حيث يلزم القانون الشركات المستحوذة في حالة تجاوز رقم أعمالها السنوي في آخر ميزانية مائة مليون جنيه بإخطار الجهاز بتلك العمليات.

وشددت " رئيس جهاز حماية المنافسة " على أهمية التزام مجتمع الأعمال بإخطار الجهاز بكافة عمليات الاندماج والاستحواذ على النحو الذي رسمه القانون، ليس فقط من أجل تجنب تعرض الشركات لغرامة قد تصل الي 500 ألف جنيه، ولكن لأهمية تلك الإخطارات في تكوين قاعدة بيانات للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ولفتت إلى أن شركة مصر للأسمنت قنا سبق لها مخالفة قانون حماية المنافسة وفقًا للحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بثبوت إدانتها وتغريمها عام 2008، وهو ما لا يدع مجالًا للقول بعدم دراية الشركة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقا لرئيس الرئيس.

يشار إلى أن جهاز حماية المنافسة يعمل منذ فترة على إعداد مقترح بتعديلات للقانون بما يسمح بالرقابة المسبقة على عمليات الدمج والاستحواذ أسوة بأغلب أجهزة المنافسة في العالم، الأمر الذي يضمن مزيد من الفاعلية في الحد من الممارسات الاحتكارية من خلال مراقبة التركيزات الاقتصادية والأوضاع المهيمنة التي قد تنتج عن تلك الاندماجات والاستحواذات والتي قد يترتب عليها إخلال بالمنافسة في السوق.