خالد "حنفي الأبهة".. تصريحات وزير "ساحت" وتحولت إلى "استقالة"

"حنفي الأبهة"، بهذا اللقب سخر متابعون لأزمة وزير التموين على مواقع التواصل الاجتماعي، مما نسب إليه من اتهامات باستغلال أموال الدولة في الإقامة بفندق فاخر، لكنه نفاها، مؤكدا أنها على حساب نفقاته الشخصية، ولتكتمل الحلقة الأخيرة من السخرية تقدم وزير التموين باستقالته لرئيس الوزراء شريف اسماعيل.

امتلأت حياة وزير التموين، منذ توليه المنصب بالعديد من التصريحات التي يرى المواطنين أنها لم تنفذ إلا على الورق فقط وكأنها كلام "ليل يطلع عليه النهار يسيح"، ومنذ فترة أعلن الوزير، أن ما نسب إليه من شائعات عن وجود بذخ على نفقته الخاصة، دون أن يوقف ذلك المنتقدين، الذين عدوا ذلك تصرفا استفزازيا في حال كان الوزير صادقا، وذلك بالنظر إلى أن فاتورة إقامته قدرت بملايين الجنيهات.

الحكومة، والتي يمثلها الوزير، وصلت رقما قياسيا في شراء القمح من الموردين المحليين مقداره خمسة ملايين طن، وأثار الرقم غير المعتاد شكوكا في بلد هو الأول عالميا من حيث استيراد القمح، وتحدث البعض عن شبهات احتيال سرعان ما أكدتها النيابة العامة حيث تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت 620 مليون جنيه، أي ما يعادل أكثر من سبعين مليون دولار.

وكشفت النيابة أن المتهمين في القضية زوروا مستندات بهدف توريد كميات وهمية من القمح قد يصل حجمها إلى أكثر من مليون طن وفق أحد المشاركين بلجنة تقصي الحقائق البرلمانية المعنية بالتحقيق في الفضيحة، وإلى أكثر من مليوني طن وفق مسؤولين بقطاع الحبوب.

كذلك أعلن الوزير في تصريحات له في السابق أنه سيتم الانتهاء من تحويل جميع البطاقات الورقية إلى ذكية لكن ما زال هذا الإعلان لم يتحقق على أرض الواقع، في ظل وجود آلاف البطاقات الورقية التي حالت دون حصول أصحابها على السلع البديلة للخبز التي أصبحت قاصرة على البطاقات الذكية بجانب عدم السيطرة على مشكلات شركات الكروت الذكية، ومنها "سمارت" التي حولت المواطنين إلى كعب داير في الحصول على البطاقة وتنشيطها وكثرة أعطالها.

ويشتكي أصحاب المخابز ومحال البطاقة التموينية من عدم توافر ماكينات لافتتاح المنافذ الجديدة أو الاستعانة بماكينة إضافية حال تعطل الأولى مع عدم وجود قواعد واضحة تحد من استغلال هذه الشركات في الصيانة وقطع غيار الماكينات، التي تتحصل على 20 مليون جنيه شهريا مقابل جنيه عن كل بطاقة التي يصل عددها إلى 20 مليونا، بما فيها بطاقات الخبز والسلع التموينية، مضافا لذلك التلاعب في منظومة الصرف الوهمي للخبز بالتواطؤ بين المخابز ومكاتب تموين وبعض مندوبي هذه الشركات لتحقيق مكاسب وهمية على حساب منظومة الدعم.

كذلك تصريحاته حول الانتهاء من نقطة الانطلاق في تنفيذ المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال بمدينة دمياط، بعد أن تم تأجيله من قبل القيادة السياسية لعدم جاهزيته في وقت يجدد فيه وزير التموين تأكيداته أن المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء والقيادة السياسية سيتم الانتهاء منه خلال عامين، من بدء التنفيذ ليجعل مصر أحد أقطاب النمو في العالم.

كما أن عدم الانتهاء من تعميم البطاقات الذكية والسيطرة على مشكلاتها، التي يتعرض لها المواطنون من مستحقي الدعم أو سد منافذ التلاعب بالصرف الوهمي للخبز، من خلال أصحاب المخابز بالتواطؤ مع بعض مكاتب التموين ومندوبي الشركات الخاصة بالكروت الذكية.

واختفى ما صرح به وزير التموين، عن صرف الخبز المدعم والزيت والطحينة والزيت لأصحاب عربات الفول عند بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة؛ لأن عربة الفول من التراث الشعبي الذي يجب الحفاظ عليه، في وقت التقى فيه الوزير عددا من أصحاب هذه العربات بهدف بيع الساندوتش بأسعار تنافسية أقل من المحال التجارية الأخرى، مع أن دعم الأنشطة التجارية محل لتوظيف الدعم فيها؛ لأنها تهدف إلى الربح ولكن ما زال هذا الملف طي النسيان لتخرج بين الحين والآخر تصريحات بأن "التموين" تراجع هذه القضية مع الغرف التجارية والأحياء؛ لحصر هذه العربات وصرف هذه السلع المدعمة لهم.

كذلك وعد وزير التموين المستقيل بتطبيق منظومة صرف البوتاجاز بالبطاقات الذكية في المنتصف الأول للعام الجاري، لكن ما زال التأجيل يحاصر هذه المنظومة التي تستهدف توصيل الدعم إلى مستحقيه بعيدا عن استغلال دعم البوتاجاز في أنشطة تستهدف الربح، لتعلن التموين أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء وافقت على المنظومة، لكن وزارة البترول مازالت متخوفة من التطبيق ومازالت المنظومة قيد الدراسة من وزارات التموين والمالية والبترول والتنمية الإدارية التابعة لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، دون أن يتم تحديد أجل بعينه للتطبيق، ولتصبح حسب التساهيل وترحيل القضية إلى مجلس الوزراء باعتباره صاحب القرار النهائي في بدء تطبيق المنظومة.