فجرت قضية فساد القمح التي أهدر خلالها ملايين الجنيهات نهبًا واختلاسًا، قضيةً كارثية جديدة، عن إقامة وزير التموين الدكتور خالد حنفي بفندق سميراميس، بمبلغ هائل في اليوم الواحد، ما يتعارض مع راتبه كموظف في الحكومة، الأمر الذي آثار الشكوك حول تورط الوزير في قضية فساد القمح، بل تطور الأمر لكشف جميع خطايا الوزير.
وكشف الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، عن فساد 30 شهر، قضاها الدكتور خالد حنفي على كرسي وزير التموين، منذ تعينه وحتى إسقالته اليوم، تسبب خلالها في تأسيس الفساد بمنظومة توريد القمح، بجانب مساندته الدائمة للتجار على حساب المواطن البسيط والفلاح الكادح، مما أدى إلى تلاعب التجار بأسعار جميع السلع الأساسية، حتى وصل سعر كيلو الأرز لـ 10 جنيهات، والزيوت لـ 15 جنيها، واللحوم قفزت لـ100 جنيه.
وأضاف نورالدين، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن وزير التموين ترك بيع اللحوم البلدية تحت سيطرة التجار حتى خلت من المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية، لافتًا إلى أن الوزير جعل ختم اللحوم السودانية هو نفس ختم اللحوم المصرية، مما أدى إلى اختلاط اللحوم السودانية «قليلة الجودة» باللحوم المصرية «عالية الجودة».
وأكد أن الوزير استبدل المواد الغذائية على بطاقات التموين مثل "الأزر وزيوت الطعام" بالمواد غير الغذائية مثل مساحيق الغسيل وحفاضات الأطفال، مما أدى إلى رفع أسعار الأرز وزيوت الطعام الي أرقام عالية لم نراها من قبل، وذلك لنفاذها من المنافذ الحكومية واحتكار التجار لها.
وأشار نورالدين، إلى ترجيح لكفة القطاع الخاص على حساب القطاع العام والدولة، من خلال تخصيص 70% من طحن القمح للقطاع الخاص مقابل 30% لمطاحن الحكومة، وهو ما حدث في مضارب الأزر أيضا.
ونوه بأن وزير التموين انحاز طوال فترة تعينه وزيرا لصالح القطاع الخاص، ضد قطاع الدوله، حيث كان يعطيه ٧٠٪ من طحن القمح مقابل ٣٠٪ فقط لمطاحن الحكومة، ونفس الأمر في مضارب الأرز، مضيفا أن الوزير المستقيل خصص مكاتب بوزارة التموين لممثلين من الغرفة التجارية وعرض عليهم الموافقة على القوانين أولا.
وأكد أن الوزير المستقيل، قام بإلغاء حبس أصحاب الأفران في جرائم سرقة وزن الرغيف واكتفي بالغرامة فقط والتصالح، وألغي عقوبات جميع مخالفات التموين مع القطاع الخاص بما شجعهم على المزيد من المخالفات، كما انه زاد استهلاك الخبز في عهدة بمقدار ٢ مليون طن ومع ذلم صرف نقاط مقابل توفير استهلاك الخبز.
ولفت إلى أن خالد حنفي الوزير المستقيل، همش دور مجمعات الدولة ولم تتدخل الوزارة ولو لمرة واحدة لضبط الأسعار المنفلتة، وادعى أنه ضد التسعيرة ومع ذلك فرض تسعيرة لاستلام محصول الأرز من المزارعين ولم يتركها للعرض والطلب، وكاد أن يدمر مصانع السكر المصرية بترويجه للسكر المستورد للتجار على حساب السكر الحكومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
