قال النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، أن هيئة مجلس النواب، أخطأت حينما منحت النواب إجازات طويلة في الوقت الذي لم ينتهي البرلمان من مناقشة قانوني "العدالة الانتقالية" و"بناء الكنائس"، مؤكدًا أن الدستور ألزم مجلس النواب إصدار القوانين خلال دور الإنعقاد الأول طبقًا لنص المادة "241 و235" من الدستور.
وأشار بدران، إلي أن المسئولية كلها تقع علي عاتق البرلمان، لافتًا إلي أن الدستور لم يلزم الحكومة بتقديم مقترح بقانون للعدالة الإنتقالية، لكنه ألزم مجلس النواب بنص واضح وصريح، كما أن نواب الشعب لم يقوموا بالدور المنوط بهم، حيث أن معظم النواب ينصرفون من الجلسات العامة بعد ربع ساعة من بدء الجلسة، وهذا ما يجعل مناقشة القوانين والتصويت عليها أمر مستحيل.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية، إلي أنه كان من المفترض علي الدكتور علي عبد العال وهيئة المجلس وضع تلك القوانين في أولوية أجندة البرلمان، كما أن الحكومة أيضًا سارعت في إرسال قوانين كثيرة في الفترة الماضية خاصة بالإصلاح الاقتصادي علي حساب الاستحقاقات الدستورية.
جدير بالذكر أن المادة "241" من الدستور تنص على "أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانونًا للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.
كما تنص المادة "235" من الدستور على" يصدر مجلس النواب فى أول دور إنعقاد له، بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
