محاولات عدة سعت إلى زيادة مصادر دخل الدولة من المصريين في الخارج، حيث خرج رئيس بنك القاهرة منير الزاهد باقتراح يريد فرض ضريبة 30 % على دخل المصريين في الخارج من أجل زيادة الموارد ونقص العملة الصعبة، ثم وافق مجلس النواب بشكل مبدئي بعدها زيادة رسوم المصريين الراغبين في العمل بالخارج والتي أصبحت 200 جنيهًا لحملة المؤهلات العليا و100 جنيهًا لغيرهم، إلا أن الاقتراحات لم تلق أي قبول أو ترحيب من المصريين في الخارج والتي تبلغ تحويلاتهم سنويًا أكثر من 19 مليار دولار خلال الشهور الأخيرة.
رغم الاقتراحات التحفيزية التي يطرحها الخبراء لجذب العملة الصعبة من تحويلات المصريين في الخارج في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها في سوق الصرف الأجنبي، إلا أنها لم تلق القبول والعمل عليها، بل لجأت لاقتراحات فرض الضرائب وزيادة الرسوم، والتي تنفر أي مصري يرغب في العودة لبلاده والاستثمار فيها طالما الاقتراحات تكون بمثل هذا الشكل الذي لم يوافق عليه أحد.
وقال المشرف العام على هيئة رعاية المصريين في الخارج السفير محمد المنيسي، إن كافة الاقتراحات التي تدعو إلى فرض الضرائب على دخول المصريين في الخارج تلغي أي محاولة لجذب تحويلاتهم إلى مصر عبر السوق الرسمية بدلًا من الاتجاه لادخار هذه الأموال في الخارج ورفض تحويلها.
وأوضح السفير محمد المنيسي، أنه كان هناك اقتراحات عدة تحفيزية تسعى للتعاون مع المصريين في الخارج من خلال دعوتهم للاستثمار في مصر بعد العمل سنوات طويلة في الخارج، وهناك اقتراحات أخرى بتحويل المدخرات إلى مصر عبر السوق الرسمية بوضع تحفيزات عدة ولكن لم تلقى الاهتمام المطلوب واتجهت إلى فكرة فرض الضرائب والتي لم يتجاوب معها المصريون أيضًا بل تزيد تعقيد المسألة.
وأشار المشرف العام على هيئة رعاية المصريين في الخارج إلى أن الحكومة المصرية عليها أن تبتعد تمامًا عن فكرة فرض الضرائب وأن يكون الأمر جبريًا على المصريين في الخارج بما يضيع فكرة الثقة والتعاون لخدمة مصر والخوف عليها ومساندتها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها خاصةً في عملية الصرف الأجنبي.
ومن جانبه أكد عضو الجالية المصرية في السعودية مصطفى عبد المنعم أنه يرفض فرض أي ضرائب على المصريين في الخارج بدل من جذبهم ووضع تحفيزات تساهم في تحويل مدخراته إلى البنوك المصرية حيث لا يقبل أحد بهذا الاقتراح.
وأوضح عبد المنعم في تصريحات لـ 24، أن تحويلات المصريين في الخارج على البنوك المصرية تساهم في إنقاذ الاقتصاد المصري خاصة خلال الفترة الأخيرة وخلال السنوات الماضية ساهمت تحويلات المصريين في الخارج في تعزيز سوق النقد الأجنبي في مصر.
ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة، أمس الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية.
ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، بزيادة الرسم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100جنيهًا لغيرهم بدلًا من 60 جنيهًا سنويًا.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي فى تقريرها، أن التعديل المطروح يأتي فى ضوء ارتفاع سعر الصرف وإنخفاض قيمة العملة المحلية، حتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، والتي تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها، وأن الزيادة المقررة في مشروع القانون جاءت متوازنة ولا تؤثر على محدودي الدخل، خاصةً أن هناك هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ عشرين عامًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
