في استطلاع رأي بالمغرب أكد عدد كبير من المواطنين المغاربة أنهم لا يعرفون ما يسمي بالزواج العرفي في مجتمعهم، فيما ذهب البعض إلى حد تجريمه واعتباره نوع من أنواع الزنا، وخارج عن الأخلاق.
وأثار اعتقال قياديين في حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية الإخواني، الذي يقود التحالف الحكومي في المغرب بتهمة "الخيانة الزوجية ومحاولة الرشوة" نهاية الأسبوع جدلا على الشبكات الاجتماعية.
وأطلق عدد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان بالمغرب عريضة، يطالبون فيها بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، وباقي الفصول التي تتحكم في "الحياة الخاصة" للمواطنين.
وحسب القانون المغربي في المادة الـ16 من مدونة الأسرة، فإنه "إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة"، كما "يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ"، فيما "تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
