قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، إن أحد أهم أسباب جذب المستثمرين هو وجود حالة من الاستقرار الضريبي والمناخ الاقتصادي.
وأضاف نائب وزير المالية -في تصريح اليوم الجمعة-أن الضرائب تمثل الجزء الأكبر والعمود الفقري للإيرادات في أي دولة وتصل نسبتها في موارد بعض الدول إلى 90%، وأن هناك مشكلات في المنظومة الضريبية والحكومة تتخذ خطوات جدية للإصلاح الضريبي، مشيرًا إلى أن مصر بدأت الإصلاح الضريبي من خلال تطبيق قانون ضريبة الدخل عام 2005 وتطبيق الضريبة العقارية عام 2008.
وأشار إلى أن مصر تعاني منذ 25 سنة من الممارسات والتعديلات الضريبية التي أدت إلى تشوه قانون ضريبة المبيعات التي تم تطبيقها منذ عام 1991، وأن القيمة المضافة تطبق في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، وهي ليست بقانون أو ضريبة جديدة إنما هى نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات في قانون ضريبة المبيعات الحالي.
وعن أهداف قانون الضريبة على القيمة المضافة، أوضح "المنير"، أن هناك هدفًا اقتصاديًا عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادي بإعادة الحصيلة وضخها في منظومة الاقتصاد لتوجيهها إلى خدمة المواطن ومد مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الهدف المالي للضريبة، وهو تحقيق حصيلة ضريبية نتيجة اتساع قاعدة الخدمات وهدف اجتماعي بتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية، بما يشمله من قائمة إعفاءات تشمل 52 سلعة وخدمة أساسية يستخدمها المواطن يوميا مثل الألبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاي واللحوم والدواجن والأسماك وغيرها وتم إدخال مجموعة جديدة من السلع لتكون ضمن القائمة المعفاة بالإضافة لخدمات النقل والتعليم والصحة.
وقال نائب وزير المالية، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يدِر للدولة 32 مليار جنيه وهذه الحصيلة الناتجة عن تطبيق القانون سيتم إنفاقها على دعم السلع التموينية والغذائية وتمويل برنامجي تكافل وكرامة لتوسيع أعداد المستفيدين منه ليصل إلى مليون مستفيد بالقرى الأكثر فقرا وأيضا معاش الضمان الاجتماعي ليستفيد منه 5ر1 مليون أسرة ودعم التأمين الصحي وتقليل عجز الموازنة بنسبة 1%.
وأوضح أن عجز الموازنة للدولة تتم تغطيته من الموارد الحقيقية الأولى وهي الضرائب ويعد هذا أفضل من الاقتراض من الداخل أو الخارج مما يسبب ارتفاع الدين للدولة، وأن الهدف الأساسي هو وضع سياسة ضريبية مستقرة وواضحة وسيتم الإعلان عنها قريبا وأن هناك موادا بقوانين الضرائب تحتاج إلى تطوير ومعالجة التشوهات بها لتعظيم الحصيلة الضريبية للدولة.
وتابع، "أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل على حصر المجتمع الضريبي وإدخال المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في المنظومة الضريبية ونعمل على إدخال المنظومة غير الرسمية للاقتصاد إلى المنظومة الرسمية وإنشاء قاعدة بيانات كاملة تشمل كافة البيانات والمعلومات عن الممولين تمكننا من عملية الحصر الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
