منذ بداية إنشاء سد النهضة ومصر تساند حق الشعب الأثيوبي في التنمية، وتؤكد في ذات الوقت على حق الشعب المصري في الحياة باعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للماء العذب في مصر، كما سعت مصر أن تسود الروح الإيجابية عملية التفاوض بين الدول الثلاث، والتي تتابعها شعوبها بتطلعٍ نحو الأمل في مستقبلٍ أفضل من خلال تطوير التعاون، والتنسيق بين مصر والسودان وأثيوبيا في مختلف المجالات، ومن بينها المياه، باعتبارها أحد أهم مقومات التنمية.
وقد تطور المشهد فى إثيوبيا من ناحية التأمين على سد النهضة حيث كشف مصدر دبلوماسي إثيوبي رفيع المستوى، الخميس، أن أديس أبابا اتخذت إجراءات أمنية استثنائية لحماية سد النهضة الذي تقوم بتشييده على نهرالنيل، أمام أي تهديد قد يستهدفه.
وأضاف أن منطقة سد النهضة أصبحت "فعليا منطقة عسكرية فُرضت فيها إجراءات أمنية غير مسبوقة، كما أن أجواء المنطقة فرض عليها أيضًا ما يشبه الحظر الجوي"، مشيرًا إلى أن جميع تلك الإجراءات تأتي في إطار حماية المشروع الاستراتيجي بالنسبة لإثيوبيا من أي تهديد محتمل.
وأوضح أن المنطقة المحيطة بالسد والتى تمتد على مساحة قدرها حوالى 120 كيلو مترا مربعا أصبحت منطقة عسكرية تماما تخضع لإجراءات أمنية وإحترازية مشددة فى الدخول أو الخروج منها، كما نصبت القوات الإثيوبية عددا من المضادات الأرضية، إضافة إلى مراقبة الأجواء بشكل دورى، وتأتي هذه الإجراءات الاستثنائية في ظل مخاوف أديس أبابا من أي تحرك قد يُهدد السد أو يقوّض إنجاز مشروعها الذي ينتظر ان يكتمل بناؤه في يونيو2017.
نتائج دراسات أجرتها مصر حول تأثيرات السد:
وقد أكدت دراسات مصرية حديثة أن إقامة سد النهضة على النيل الأزرق بارتفاع 145 مترا وسعة تخزينية 74 مليار م3 وتشغيله بشكل منفرد لا يراعى مصالح دول المصب سيمكن إثيوبيا من التحكم الكامل فى إيراد النيل الأزرق.
ومن المرجح أن يتسبب السد فى تأثيرات سلبية على الحصة المائية المصرية ونقص الكهرباء المولدة من السد العالى والذى يمكن أن يصل إلى حد توقف محطة توليد السد العالى تمامًا لعدد من السنوات والتى تزيد فى فترات الجفاف بصورة كبيرة، وخاصة أن الدراسات الإثيوبية تقترح الملء فى فترة 6 سنوات بغض النظر عن إيراد نهر النيل.
وفى تصريح حديث له قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن مصر تلقت الدعوة لحضور توقيع اتفاق وثيقة سد النهضة فى 5 و6 سبتمبر المقبل فى الخرطوم، على مستوى وزراء الموارد المائية والرى، كاشفا عن اجتماع سداسى سيعقد على مستوى وزراء الخارجية والرى يحدد موعده لاحقا، ومن المؤكد أن هذه الوثيقة ستكون بمثابة الكارت الشامل لإكمال السد.
ماذا إن حدث وزاد تخزين إثيوبيا للمياه عن الحد المتفق عليه ؟
إجابة على هذا السؤوال قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن المشكلة لا تتمثل فى اتخاذ إجراءات قانونية ضد إثيوبيا ولكن المشكلة تكمن فى القوة الإلزامية التى تحدد ما تنتهى به هذه الإجراءات القانونية لأن الإتفاقيات الدولية يمكن حلها عن طريق الإتفاقيات والمعاهدات، ولكن القانون الدولي به بعض العيوب والسلبيات ومن أهم هذه العيوب إفتقاد القوة الإلزامية لتنفيذ هذه الإتفاقيات، ولذلك فإنه فى حال نقض الإتفاقية فإن الحل الأمثل هو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو مجلس الأمن أو الأمم المتحدة وكل هذه الخيارات هى خيارات تسير بإتجاه إتخاذ إجراءات قانونية أو سياسية ولكنها تفتقد القوة الإلزامية لإجبار إثيوبيا على التوقف أو التراجع.
وأكمل "مهرن" أن مشروع سد النهضة يتم بأموال ودعم خارجى من القوى العظمى وبتخطيط وهندسة تنفيذية إسرائيلية وهو الأمر الذى يمثل فى حد ذاته حماية دولية وبالتالى فإن أى محاولة لمعادات سد النهضة أو محاولة إتخاذ إجراءات عسكرية ضده هى مؤشرات للدخول فى حرب دوليه غالبا ما ستكون غير متكافئة ضد أمريكا وإثيوبيا وإسرائيل وضد كل مستفيد من بناء هذا السد وضد كل من يسعى لتحقيق مكاسب إستراتيجية وأمنية وإقتصادية داخل منطقة الشرق الأوسط ولذلك أعتقد أن مصر فى هذه المرحلة لا مفر أن ترجع إلى الحلول الدبلوماسية والحلول البديلة لتوفير المياه أو تخزينها أو تصنيعها.
وقال الدكتور ضياء القوصى، خبير الموارد المائية، مستشار وزير الرى الأسبق، نائب رئيس المركز القومى للبحوث أن أزمة سد النهضة مازالت مستمرة ولن تنتهى حاليا ويمكن أن تتضح الأمور أكثر خلال تخزين بحيرة النهضة للمياه، وبلنسبة للعجز المائي الناتج عن السدود الإثيوبية فإنه سوف يؤدي إلي تبوير حوالي 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية وسيؤدى الى مشاكل في مياه الشرب والصناعة نتيجة انخفاض منسوب المياه في النيل والرياح والترع وسوف تتأثر سلبًا الملاحة والسياحة النيلية،ويجب ألا تفرط مصر فى حصتها من مياه النيل وأن تبادر فور ظهور التقرير إلي محكمة العدل، مشيرًا إلي أنه إذا رفضت إثيوبيا اللجوء إلي التحكيم، فعلينا اللجوء إلي منظمات التحكيم الدولي ومجلس الأمن ومحكمة العدل والجمعية العامة للأمم المتحدة، فهذه قضية حياة أوموت.
وأكد القوصي، أن السد الإثيوبي يشكل خطرا حقيقيا علي مصر والسودان، لأنه مبني بمنطقة بركانية، وبالتالي فإن احتمالات انهياره تتخطي حاجز ال 90 %، مشيرا إلي أنه يهدد أراضي ومدن الدولتين بطوفان مدمر ويؤدي إلي اختفاء الخرطوم نهائيا حيث سيؤدي إلي انهيار سدي "الروصيرص وسنار" إلي جانب سد "مروي" الواقعين داخل الأراضي السودانية، إلي جانب أن النتائج كارثية علي السد العالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
