قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن مشكلة سد النهضة لا تتمثل فى اتخاذ إجراءات قانونية ضد إثيوبيا، ولكن تكمن فى القوة الإلزامية التى تحدد ما تنتهى به هذه الإجراءات القانونية، لأن الاتفاقيات الدولية يمكن حلها عن طريق الاتفاقيات والمعاهدات، ولكن القانون الدولي به بعض العيوب والسلبيات.
وأضاف مهران أن من أهم هذه العيوب، افتقاد القوة الإلزامية لتنفيذ هذه الاتفاقيات، ولذلك فإنه فى حال نقض الاتفاقية، فإن الحل الأمثل هو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو مجلس الأمن أو الأمم المتحدة وكل هذه الخيارات تسير باتجاه اتخاذ إجراءات قانونية أو سياسية، ولكنها تفتقد القوة الإلزامية لإجبار إثيوبيا على التوقف أو التراجع.
وأكملمدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن مشروع سد النهضة يتم بأموال ودعم خارجى من القوى العظمى وبتخطيط وهندسة تنفيذية إسرائيلية، وهو الأمر الذى يمثل فى حد ذاته حماية دولية، وبالتالى فإن أى محاولة لمعادات سد النهضة أو محاولة اتخاذ إجراءات عسكرية ضده، هى مؤشرات للدخول فى حرب دولية، غالبا ما ستكون غير متكافئة ضد أمريكا وإثيوبيا وإسرائيل، وضد كل مستفيد من بناء هذا السد، وضد كل من يسعى لتحقيق مكاسب إستراتيجية وأمنية واقتصادية داخل منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه لا مفر من رجوع مصر إلى الحلول الدبلوماسية، والحلول البديلة لتوفير المياه أو تخزينها أو تصنيعها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
