أنهى القضاء الفرنسي، الجدل المثار حول ارتداء البوركيني على الشواطئ الفرنسية، حيث أعلن مجلس الدولة الفرنسي، منذ قليل، أنه لا يحق لعُمد المدن حظر البوركيني.
بريطانيا، أدانت القرار بالحظر في بعض المدن الفرنسية، حيث انتقد عمدة مدينة لندن البريطانية، صادق خان، الحظر المثير للجدل الذي فرضته فرنسا على ارتداء النساء "البوركيني" في بعض أجزاء فرنسا قائلاً: "لا ينبغي على أحد الإملاء على المرأة فيما يجب وما لا يجب أن ترتديه"، "أنا حازم جداً في هذا الشأن فلا يحق لأحد إجبار المرأة على ما ترتديه، الأمر بهذه البساطة وفقط".
ونشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، اليوم الجمعة، تصريحات لـ"خان" قال فيها : "لا أعتقد أن هذا الأمر صحيح، أنا لا أدعي الكمال في لندن ولكن إحدى مزايا لندن أننا لا نتسامح مع الفوارق بين الناس فقط، بل إننا نحترمها، نحتضنها بل ونشيد بها أيضاً".
وأضاف:" أعمل جاهداً لإبقاء لندن كأفضل مكان في العالم للأعمال ولدينا القوة الكافية لضمان الوظائف، الثروات والازدهار".
وقالت "الإندبندنت" إن تصريحات خان، تأتي وسط تصاعد الجدل في قضية حظر البوركيني في عدة مناطق في فرنسا وفي منتجعات ريفيرا العالمية.
ورغم أن القضاء الفرنسي أعلن أنه لا مجال لتضييق الحريات على المواطنين، خاصة بعدما اعتبر مناهضوا قرار حظر البوركيني " ازدواج معايير" موجه ضد المسلمات، حيث أكد مجلس الدولة الفرنسية أن فرنشا تحترم كافة مواطنيها، وأنه لا يحق لعمد المدن حظر البوركيني، انتقلت موجة العنصرية التي ظهرت على السطح بتصريحات المرشح الأمريكي للرئاسة دونالد ترامب، إلى هولندا.
ويسعى "حزب الحرية" اليميني المتطرف في هولندا، الذي يتقدم في استطلاعات رأي للانتخابات التشريعية، المزمع إجراءها في مارس 2017، في برنامجه الانتخابي إلى "إغلاق كافة المساجد" و"حظر القرآن".
ونشر زعيم الحزب المتطرف النائب غيرت فيلدرز، "مشروع-البرنامج الانتخابي لحزب بي في في 2017-2021"، أنه "سيتم غلق كافة مساجد ومدارس المسلمين وحظر القرآن" دون مزيد من التفاصيل، مؤكدًا : "هولندا لنا مجددًا".
وإل جانب المصاعب التي يلقاها المهاجرون، والإجراءات التي يتم تغليظها من حين لآخر للحيلولة دون دخول مزيد من اللاجئين إلى الدول الأوروبية، فإن برنامج الحزب الهولندي يسعى إلى إنهاء ما أسماه "أسلمة البلاد"،
ونشرت الوثيقة على حساب النائب على تويتر. وكتب هذا الاخير "هولندا لنا مجدداً"، عن طريق غلق الحدود ومراكز طالبي اللجوء، إضافة إلى منع وصول مهاجرين من بلدان مسلمة، وارتداء غطاء الرأس في الوظيفة العامة ومنع عودة الاشخاص الذين انضموا إلى تنظيمات إسلامية في سوريا، وإنهاء تمويل الدول النامية والفنون والابتكار مقابل دعم "كبير" لميزانية الشرطة والدفاع.
يذكر أن استطلاعات الرأي العام الماضي، توقعت أن يفوز الحزب اليميني بـ38 مقعداً من أصل 150 في مجلس النواب، لكن هذا الاتجاه شهد بعض التراجع، أما في استطلاع أغسطس، منح استطلاع إيبسوس الحزب 27 مقعداً أي بزيادة 15 مقعداً عن تلك التي يشغلها حالياً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
