"عدالة ومساواة": الخلوة الشرعية للمساجين تحميهم وزوجاتهم من الانحراف

أكدت الدكتورة هالة عثمان، رئيسة مركز عدالة ومساندة ضرورة النص في لائحة السجون المصرية على "الخلوة الشرعية" باعتبارها حقًّا من حقوق السجين، ودعت إلى استخدام "الحقن المجهري" في بعض الحالات التي تتطلب ذلك.

وقالت "عثمان" إن عدم تنفيذ الخلوة الشرعية في السجون "مخالفة لصحيح الدين والشرع"، بحسب نص فتوى للدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق، قال فيها: "الخلوة الشرعية تحمي المساجين بمختلف أنواعهم من الانحراف داخل السجون، وتصون آدميتهم".

وأوضحت "عثمان" أن تطبيق هذه الفتوى من شأنه أن يحمي زوجة المسجون من الانحراف، أو طلب الطلاق، ونفس الوضع بالنسبة للرجل المسجونة زوجته.

وكان مفتي مصر الأسبق أكد في فتوى له أن حرمان المسجون من ممارسة حقوقه الشرعية يؤدي إلى تشويهه نفسيًا، ويجعله أكثر عصبية وتشددًا تجاه نفسه والآخرين، موضحًا أن حرمان زوجة المسجون من اللقاء الشرعي بزوجها، يعد عقابًا لها على جريمة لم تقترفها، وربما يؤدي لانحرافها أخلاقيًا.