وقعت مصر والسعودية، 8 أبريل الماضي، في القاهرة، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز، ما يترتب عليه نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية حالة من الغضب الشعبي في مصر، إذ نظم المئات وقفات احتجاجية تحت مسمى "الأرض هي العرض" للتنديد بالتنازل عن الجزيرتين المصريتين، حسب تعبيرهم؛ الأمر الذي تطور إلى القبض على العشرات منهم بتهمة الترويج لأكاذيب والتظاهر دون ترخيص.
وفي ظل إعلان الحكومة والرئيس تبعية "تيران وصنافير" للسعودية، لجأ العديد من معارضي هذا التوجه إلى القضاء، الذي نصرهم في 3 مواضع مختلفة، كان أبرزها بلا شك حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم الجزيرتين للسعودية.
وترصد "أهل مصر" في التقرير التالي، 3 انتصارات قضائية لأنصار "مصرية تيران وصنافير" منذ بدء القضية قبل نحو 4 أشهر:
في يوم 21 يونيو الماضي، قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، فى دعويى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وجاء في حيثيات الحكم: "وتؤكد المحكمة فى هذا الشأن على حقيقة لاسبيل إلى إغفالها، وهى أن ارض الوطن ملك للأمة المصرية كلها وانها لا تسجل فى الشهر العقارى كعقارات الأفراد وإنما سجلت فى سجل التاريخ وأنه لا يقبل فى اثباتها شهادة شاهد أو شهود قد يضلوا أو ينسوا".
جنح قصر النيل
قررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، يوم 4 مايو الماضي، إخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية "أحداث جمعة الأرض"، المنعقدة بمحكمة عابدين، على خلفية التظاهر، والذين يبلغ عددهم 22 متظاهرًا، وتحديد جلسة 1 يونيو للمرافعة.
وقضت المحكمة يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو، ببراءة متهمي جمعة الأرض البالغ عددهم ٢٢ شخصا، من تهم التظاهر والتجمهر وقطع الطريق العام.
مالك عدلي
ألقي القبض على الناشط الحقوقي مالك عدلي، يوم 6 مايو الماضي، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، للتحقيق معه على خلفية التحريض على التظاهر فيما سمي بـ "جمعة الأرض" في ٢٥ أبريل الماضي.
وبعد تجديد حبسه عدة مرات، قضت محكمة جنايات جنوب بنها، اليوم السبت، برفض استئناف النيابة على حكم الإفراج عن مالك عدلي، وقال المحامي الحقوقي مختار منير إن محكمة الجنايات قضت برفض استئناف النيابة العامة على حكم الجنايات بقبول الاستئناف المقدم من مالك عدلي على حكم حبسه احتياطيًا والإفراج عنه.
رد المحكمة:
قبلت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، طلب رد الدائرة الأولى التى تنظر طعن الحكومة على حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير، كما أكدت المحكمة انعدام الخصومة بين مقيمي الدعوى والمستشارين محمد إبراهيم سليمان وعبد الفتاح أبو الليل.
وأودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار ماهر عبد العزيز، حيثيات حكمها بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن حياد القاضي وتجرده من أهم المبادئ الأساسية لإقامة محاكمة منصفة وعادلة، وجاء بالقرآن الكريم العديد من الآيات التي تحس على العدل، كما أن نصوص حقوق الإنسان نصت على ضرورة استقلال القضاء وحياده ونزاهته.
وتابعت المحكمة: "المحكمة الدستورية العليا قرنت بين استقلال القضاء الوارد في الدساتير المصرية وضرورة حياد القاضي وتجرده بدء من دستور 1923 وانتهاء بدستور 2014، ولا يميل لأحد الخصوم".
وأضافت المحكمة أنه تبين لها أن أعضاء الدائرة وبالمخالفة للقانون قاموا بالرد الجماعي على طلب الرد في حين أن القانون ينص على أن يرد كل قاضي على حده في خطاب سري عن الأسباب المطلوب رده على أساسها.
وقالت المحكمة إن الدائرة المطلوب ردها امتنعت عن تقديم المستندات الخاصة بالقضية، مما يضفي مصداقية حول ما جاء به طالب الرد بوجود أوراق أو توقيعات أو أسماء لأعضاء الدائرة المطلوب ردها في تلك الأوراق.
وأشارت المحكمة إلى أن الدائرة المطلوب ردها افتقدت الحيدة الواجبة في نظر الطعن المقامة أمامها على حكم محكمة القضاء الإداري، وتبين لها وجود نوع من المودة بين الدائرة وأحد الخصوم ما يجعلها لا تستطيع أن تحكم بغير ميل ومن هنا وجب تنحيتها عن نظر هذا الطعن.
ولم ترد المحكمة على أمر السرعة في نظر الطعن وقبل خروج رئيس المحكمة للمعاش بضعة أيام وكذا ندب مستشارين لجهات حكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
