قالت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إنه لا يمكن فصل الالتزام بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، عن أي توجه تنموي أو مشروع "نهضوي" للدولة، لذا فإن إعلان الحكومة رؤيتها لمصر 2030، يستلزم أن نقف على أرضية حقوقية ونحن نتناولها، خاصة أن مصر عليها التزامات في هذا المجال وفقًا للصكوك الدولية التي صدقت عليها، والتعهدات الطوعية لها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وفي إطار تنفيذ مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، فإنها تستحسن اهتمام الحكومة المصرية بطرح رؤية عامة تصلح كإطار للعمل خلال السنوات الأربعة عشر القادمة.
وترى المؤسسة أن تخصيص محور بالرؤية تحت عنوان "إقامة نظام سياسي ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويقوم على سيادة القانون"، يعد توجهًا إيجابيًا مهمًا يجب البناء عليه.
في المقابل ترى "ماعت" أن الرؤية التي طرحتها الحكومة المصرية كان يجب أن ترتبط بشكل وثيق بالتزامات مصر وتعهداتها الطوعية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي وعدت بإنجازها خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل 2014، حيث أن تلك الالتزامات تغطي عددًا من "الشواغل" السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تكون في مجملها ملامح رؤية مصر 2030، لكن ما يلفت النظر أن الربط بين السياق الحقوقي وغيره من السياقات لم يكن بارزا خلال عرض الرؤية.
وفي سياق متصل، طالب أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الحكومة المصرية بضرورة الإسراع في تبني خطط وبرامج عمل وإجراءات محددة لوضع الرؤية المصرية 2030 موضع التنفيذ خاصة في المحور المتعلق بإقامة النظام الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، كما طالب بضرورة العمل على صياغة تلك البرامج بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وقال "عقيل"، إنه على الحكومة أن تنفتح بدرجة أكبر على منظمات المجتمع المدني المصرية خلال مراحل تحويل الرؤية إلى برامج ومشروعات لضمان أخذ التزامات مصر الدولية بعين الاعتبار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
