قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، إحالة الدعوى المقامة من عمر هريدى، المحامى، والتى تطالب بإلغاء قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم المصرى فى 30 أغسطس الجارى، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات مرة أخرى فى وقت لاحق، لهيئة مفوضى الدولة، نظرها بجلسة ٦ نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، والقائم باعمال مجلس ادارة اتحاد كرة القدم، والمدير التنفيذى لاتحاد كرة القدم.
وكانت طالبت الدعوى بإلغاء قرار اللجنة الانتخابية لتقاعسها عن أداء دورها المنوط بها بالمخالفة لنص المادة 25، 26 من لائحة النظام الأساسى لاتحاد كرة القدم، وإلغاء قرار إلزام كل مرشح بتقديم شهادة ميلاد وشهادة من قاعدة بيانات الناخبين تفيد تمتعهم بالجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية والمدنية وإلغاء الإقرارات العرفية فى هذا الشأن.
كما طالبت الدعوى بإلغاء قرار المدير التنفيذى بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للمدة المتبقية للمجلس المستقيل والتى تنتهى فى 10 أكتوبر 2016، وإلغاء قرار الدعوة لانتخاب مجلس إدارة للدورة الانتخابية 20162020، لمخالفته اللائحة من ناحية، ومخالفته للقانون رقم 75 لسنة 1977 من ناحية أخرى التى تلزم الوزير فى حالة حل الاتحاد باصدار قرار بتعيين مجلس مؤقت لحين أقرب جمعية عمومية، لما فى قرار المدير التنفيذى من افتئات على سلطة الوزير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
