قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون وترميم الكنائس الذى تمت مراجعته، أمس، بمجلس الدولة، وأرسل إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء، تلافى العديد من النقاط الخلافية والتي كانت تمثل في رأى الأقباط ألغاما والغازا كانت تعرقل بناء الكنائس، فكان الأقباط يشكون من سلطة الأمن وتدخله في بناء الكنائس، وهذا ما تم إلغاؤه في المشروع الجديد الذي أعطى للمحافظ سلطة إصدار الترخيص دون أن يرجع إلى الجهات الأمنية.
وأضاف جبرائيل، أن الأقباط لم يتصورا أن تكون الكنيسة بلا صليب أو قباب أو جرس أو منارة وهذا ما أكده مشروع القانون الجديد الذي نص صراحة على القباب والمنارة بأشكالها الهندسية المتعددة والصليب، والجرس كما أن القانون نص على أن الكنيسة تبنى وفقا لعدد المسيحين بما يطلبه الرئيس الدينى أي أن الرئيس الديني هو الذى يرى أن عدد المسحيين في منطقة ما يحتاج إلى كنيسة وليس المحافظ.
وتابع: "كما أن القانون ألغى المادة التي كانت تشترط الحصول على شهادة عدم وجود مانع قبل إصدار الترخيص، إذ كانت تمثل عائقا لا مبرر له".
وأوضح أن الشيء الوحيد الذى كان ينتظره الأقباط هو أن يحدد القانون فترة معينة للمحكمة، تفصل فيها في الطعن المقدم إليها عند رفض إصدار الترخيص وهذا ما أغفله القانون.
وصرح جبرائيل، بأن القانون في مجمله جيد وأيجابي وتبقى العبرة في التنفيذ على أرض الواقع، وتوقع أن يخرج القانون للنور في نهاية الأسبوع القادم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
