يبدو أن اليوم هو فرحة للنشطاء السياسييون فمن خلال حكمين مختلفين للمحاكم اليوم صدرت أحكام البرءاة في حق كل من مالك عدلي وعمرو بدر وفي هذا السياق أخلت المحكمة سراح المحامي والناشط الحقوقي مالك عدلي تنفيذا لقرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله ورفض استئناف النيابة.
وقررت محكمة جنايات جنوب بنها المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، تأييد إخلاء سبيل "مالك عدلي" المحبوس احتياطيًا على ذمة اتهامه بـ"التحريض على قلب نظام الحكم".
وقال مصدر قضائي إن "محكمة جنايات جنوب بنها، رفضت استئناف النيابة، وأيدت إخلاء سبيل عدلي بضمان محل إقامته على ذمة القضية".
والخميس الماضي، قرّرت المحكمة نفسها، قبول الاستئناف المقدم من دفاع المحامي "مالك عدلي" على قرار حبسه 15 يوما، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته على ذمة التحقيات مع استمرار إجراءات التقاضي، فيما قررت النيابة الطعن على الحكم.
وتم القاء القبض علي مالك عدلي في 6 مايو كما وجهت له النيابة اتهامات بينها "محاولة قلب وتغيير دستور الدولة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام" وهي الاتهامات التي تنفيها هيئة الدفاع باستمرار.
وفي 16 أغسطس قررت نيابة شبرا الخيمة تجديد حبس المحامي الحقوقي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم.
مالك عدلي هو أحد مقيمي دعوى إلغاء اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، في أبريل الماضي، وما ترتب عليه من القول بـ"أحقية" السعودية في جزيرتي "صنافير وتيران".
و علي الجانب الاخر أكد خالد على، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن محكمة الجنايات قررت إخلاء سبيل الصحفي عمرو بدر بكفالة 5 آلاف جنيه.
وكتب خالد تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيها: "محكمة الجنايات تقرر إخلاء سبيل الصحفى عمرو بدر بكفالة خمسة آلاف جنيه، اللهم لك الحمد والشكر.. تيران وصنافير مصرية.. الحرية للجدعان".
كانت النيابة العامة وجهت للصحفي عمرو بدر، عددا من التهم من بينها محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، بأحد الطرق المُعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
