في ظل فلس الحكومة وعجز الميزانية الي مليارات تبحث حكومة شريف اسماعيل عن مخرج من الأزمة التي باتت تهدد فئة كبيرة من المصريين حيث ارتفاع الاسعرا بشكل مبالغ فيه دون طرح أي زيادة في المرتبات ومن بين الطرائف، في تلك الآزمة قرار الحكومة بفرض ضريبة علي حفلات الزواج بمقدار 25%.
ومن جانبها، بررت الحكومة فرض تلك الضرائب إلى رفد خزانة الدولة بإيرادات ضريبية جديدة تساهم في سد عجز الموازنة، وتسعى الحكومة لجمع أكبر قدر من الأموال اللازمة لتمويل العجز الحاصل في الموازنة المالية لديها، فبعد قرض الـ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بدأت القرارات تصدر تباعًا في رفع الدعم عن السلع الرئيسية والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين بأسعار مدعومة أو فرض ضرائب جديدة على سلع وخدمات لجني أموال لخزينة الدولة والتي كان آخرها قرار ضريبة الأفراح.
ومن المقرر إضافة قاعات الأفراح للنص القانوني المعمول به في قانون الضريبة على الملاهي، والذي يفرض ضريبة على دخول المسارح والملاهي وغيرها، وتم احتساب حد أدنى للفرد الواحد بجنيه واحد في حالة الدخول الحر لقاعات الأفراح، وعلى إدارة القاعة أن تقوم بتحويل إيرادات الضريبة لمصلحة الضريبة في اليوم التالي لإقامة الزفاف، وبحسب القرار سيتم احتساب الضريبة، وفقًا لأعداد التذاكر المصدرة من قبل الحفل، أي بحسب عدد الحضور.
وفي هذا السياق علق عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قائلا حرص وزارة المالية على دراسة جميع الأفكار والدراسات التى تتلقاها من خبراء وجهات عديدة لتطوير المنظومة الضريبية ضمن جهود الإصلاح الاقتصادى وذلك قبل اتخاذ قرار رفض أو قبول تلك المقترحات والأفكار، لأن الدراسة لا تعنى بالضرورة الموافقة على الفكرة وتنفيذها سواء كان ذلك يتعلق بضريبة الملاهى أو النظر فى ضريبة الدخل أو غيرها، وذلك على خلفية ما أثير حول بعض المقترحات الخاصة بضريبة الملاهى.
وأشار المنير إلى أن الدراسة لأى اقتراح أو فكرة يتم تقديمها للوزارة تأخذ فى اعتبارها أولا البعد الاجتماعى، وهل ستمثل عبئًا على الفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع، أم لا، وثانيًا مدى جدواها أو ملائمتها وكذلك أثرها على تعزيز موارد الخزانة العامة للحد من العجز الكلى والدين العام.
وأوضح المنير أن سياسات الحكومة تركز على تجنيب محدودى الدخل والشرائح الأولى بالرعاية أية أعباء، والسعى لدفع النشاط الاقتصادى بهدف توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وعلى الجانب الآخر، قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، "الحكومة ووزارة المالية يجب أن ينتبهوا أن هناك حزمة من الإجراءات والقوانين تم تطبيقها أثقلت كاهل المواطن البسيط".
و أضاف عضو مجلس النواب أن الحكومة تبتعد عن الطبقات محدودة الدخل في فرض أي نوع من الضرائب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
