أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن مشروع قانون ”ترميم وبناء الكنائس” يسرى على جميع الأماكن التى يجرى فيها الشعائر الدينية سواء فى القرى أو المدن وتوابعها لأنها جميعا ضمن الوحدات المحلية.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي "الدستورية والتشريعية، والشؤون الدينية"، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تنظيم ترميم وبناء الكنائس المقدم من الحكومة.
وكان النائب مجدى ملك، عضو لجنة الشؤون الدستورية، قد أكد أن هناك صعوبة فى استصدار تصريح لإقامة المنازل داخل القرى، ومشروع القانون الحالى لا يضمن منح الجهة المنوط بها (المحافظ) تصريح لإقامة الكنيسة داخل النجوع والقرى.
وأوضح “أبو شقة”، الذى ترأس الاجتماع، أن مشروع القانون حدد نص خاص بالتقدم إلى المحافظ لاستصدار التصريح، وأصبح بموجبه ليس هناك تقيد بالأحوزة العمرانية، والنص واضح ليس به غموض.
وتساءل النائب مرتضى منصور، عضو لجنة حقوق الإنسان، عن إمكانية سريان مشروع القانون على الكنائس التى قد تقام على الطريق الصحراوى، مما استدعى “أبو شقة” للتأكيد على سريانه على ما يقام من دور عبادة على الطريق الصحراوى أو أى مكان فى الجمهورية.
وطالب نواب بتعديل تعريف الكنيسة ضمن مشروع القانون، وأبرزها أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض عن ٣٠٠ متر بزيادة الرقم إلى ٣ آلاف متر، غير أن أبو شقة أكد أن هذه المساحة اتفقت عليها الكنائس الثلاث، كما أن القاعة رفضت المقترح.
واتفق نواب مع ما طالب به النائبان علاء عبد المنعم وتادرس قلدس، بحذف المادة (٢) التى تتحدث عن مراعاة مساحة الكنيسة لعدد السكان، حيث إنها قد تكون غير دستورية لأنها ضد المواطنة لأن من حق القبطى ولو كان مواطن واحد أن تضمن له الدولة مكان لأداء الفريضة.
وشدد المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب، على أن نص المادة التى تحفظ عليها النواب "دستورية، وهامة"، لافتا إلى أن الجوامع أيضًا يتم رفض التصريح ببنائها إذا لم تستوف الشروط ذاتها.
وأيد ممثل الحكومة، خلال الاجتماع، رأى مستشار رئيس البرلمان، ما أثار اعتراض النواب فى القاعة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجينى، أن هناك فوضى فى بناء الجوامع والزوايا خلال الفترة الأخيرة مع سهولة استصدار التصريح لهما، لافتا إلى ضرورة وضع نصوص تنظيمية، والموافقة على النص الذى يعترض عليه النواب، باعتباره نصا تنظيميا.
وطالبت النائبة نادية هنرى بحذف الكثير من التفصيلات داخل مشروع القانون لأن تعدد تفاصيل النصوص يؤدى إلى تعقيدات عند تنفيذه على ارض الواقع.
وانتهى اجتماع اللجنة، بمطالبات بحذف المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.
وتنص المادة (2) التى ألغيت على: “يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة”.
كان أبرز المقترحين بإلغاء نص المادة النائبان علاء عبد المنعم وتادرس قلدس، حيث إنها قد تكون غير دستورية لأنها ضد المواطنة لأن من حق القبطى ولو كان مواطن واحد أن تضمن له الدولة مكان لأداء الفريضة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
