وافق المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل على مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية، بعد انتهاء إدارة التفتيش القضائي من إعداده، تمهيدًا لعرضه على مجلس القضاء الأعلى، غدا الإثنين.
ويتضمن مشروع الحركة ترقية 500 عضو من الهيئة القضائية من درجة رئيس محكمة من الفئة (ب)، لدرجة رئيس محكمة من الفئة ( أ )، كذلك ترقية 500 آخرين من درجة قاضى لدرجة رئيس محكمة من الفئة (ب).
ويذكر أنه، تمت مراعاة عدة معايير أهمها رغبات السادة القضاة في حركة التنقلات قدر المستطاع، الى جانب مبدأ التقريب طبقا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بالإضافة الى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات السادة القضاة.