عرض وزير المالية عمرو الجارحي، على مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المحال من الحكومة.
وطالب الجارحي بعدم الخوف من تأثيرات الموافقة على مشروع القانون، حيث إن التأخير في إقراره سيؤدى إلى مشاكل أخرى فى مستوى النشاط الاقتصادى.
وأشار الجارحي، إلى أن الحكومة تبتغى إحداث إصلاح اقتصادى متكامل يشمل إصلاح فى منظومة الضرائب، وضبط الأسعار فى الأسواق، مع توفير الحماية الاجتماعية.
وأوضح الجارحي، أن الإصلاح يهدف إلى القضاء على العوائق التى تقف حائلا أمام زيادة الاستثمارات فى الداخل والخارج، وخفض الدين المحلي الإجمالي، وانتهاء أزمة العملة.
ولفت، إلى أن 700 ألف وافد يدخل لسوق العمل فى مصر، مؤكدا أن الرقم بهذا الشكل سيصل لمليون خلال 10 سنوات، مرجعا ذلك إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى.
وأكد الجارحى، أن 150 دولة تطبق الضريبة على القيمة المضافة لأنه نظام يستهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية.